انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من وضع تصور متكامل لإنقاذ وتنمية قطاع دباغة الجلود والمنتجات الجلدية في مصر وذلك في مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الجلد الخام وندرته نتيجة سحبه المستمر من قبل منتجي الوايت بلو ثم تصديره. تضمنت الخطة التي حصلت "العالم اليوم" علي تفاصيلها حظر تصدير الوايت بلو علي أن ينفذ بالتوازي مع خطة محددة ينفذها مركز تكنولوجيا الجلود للارتقاء بالمدابغ حتي تتمكن من الانتقال إلي المرحلة ذات القيمة المضافة الاعلي وهي نصف تشطيب ثم التشطيب النهائي وتبدأ في الأول من يوليه 2011 ولمدة ثلاث سنوات لتطوير 200 مدبغة وعلي النحو التالي 15 مدبغة من يوليو إلي ديسمبر ،2011 55 مدبغة من يناير 2012 إلي يونيو ،2012 110 مدابغ من يوليو 2012 حتي يوليو 2015. ووفقا لهذه الخطة فإن جميع الأطراف المعنية بالقطاع ستستفيد من قرار حظر التصدير دون أن يتضرر أحد علي أن تلي ذلك خطوات جادة وسريعة للانتقال الفعلي للروبيكي والذي يعتبر بمثابة نقلة حضارية لهذا القطاع يصل بمصر إلي المستوي الذي ينبغي أن تحتله في مجال الدباغة والمنتجات الجلدية. وهناك مجموعة من النتائج المتوقعة من تنفيذ القرار - كما جاء في الخطة - تتضمن توفير فرص عمل جديدة بقطاع دباغة الجلود وذلك في المراحل اللاحقة لمرحلة الوايت بلو، زيادة استثمارات قطاع الدباغة لسد احتياجات قطاع صناعة الجلود، إعادة تشغيل المصانع والورش التي أغلقت بسبب نقص الجلد الخام والارتفاع الجنوني في أسعاره، انخفاض أسعار الجلود بالسوق المحلية وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات الجلدية لصالح المستهلك المحلي، زيادة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية بالاضافة لصادرات الجلود المشطبة، انخفاض واردات الأحذية والمنتجات الجلدية والجلود الخام وبالتالي تحسن الميزان التجاري. وكان الدكتور مهندس محمد الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد التقي بممثلي غرفة صناعة ودباغة الجلود والمجلس التصديري للصناعات الجلدية تم خلاله بحث أهم المعوقات التي تعترض تنفيذ نقل المدابغ إلي مدينة الروبيكي وكذلك أهم المشكلات التي تعوق نهوض هذه الصناعة المهمة والتي تعد إحدي الصناعات كثيفة العمالة تم خلاله الاتفاق علي اصدار قرار بمنع تصدير الويت بلو لمدة عام وذلك حماية للصناعة الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فضلا عن اصدار قرار بسريان رسم الصادر المفروض علي الجلود الخام والمحنطة علي الرسائل المصدرة إلي المشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة بواقع 50 جنيها للوايت بلو و30 جنيها للمشطبة وبهذا القرار يكون قد تم الغاء الاعفاء الممنوح للشركات بالمناطق الحرة.
