انتهت شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية من إعداد الصيغة المقترحة للعقد النهائي الجديد بين شركة المملكة للتنمية الزراعية والمملوكة للأمير الوليد بن طلال والحكومة المصرية بشأن مساحة 100 ألف فدان السابق تخصيصها للشركة في مشروع توشكي تمهيدا لعرضها علي وزارة الزراعة للموافقة عليها أو إجراء التعديلات التي تراها مناسبة، وذلك وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أحمد الحلواني المدير التنفيذي بالشركة وتم بموجبها موافقة الطرفين علي تحرير عقد جديد متضمنا تنازل الأمير عن 75 ألف فدان للحكومة المصرية واحتفاظه بمساحة 10 آلاف فدان فقط و15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهي للتملك بعد زراعتها. ومن المقرر أن يتم عرض مسودة العقد الذي حصلت "العالم اليوم" علي نسخة منه علي المستشار القانوني للوزارة المستشار وليد حمزة تمهيدا لمراجعته في مجلس الوزراء قبل العرض علي مجلس الدولة والمجلس العسكري. تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مذكرة من شركة المملكة للتنمية الزراعية أكدت فيها حرصها علي تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في 20 أبريل الماضي، والتي تقضي بتنازلها عن مساحة 75 ألف فدان بمشروع جنوبالوادي بتوشكي، وتمليكها مساحة 10 آلاف فدان، ومنحها 15 ألفا أخري بنظام حق الانتفاع. وكشفت المذكرة التي حصلت "العالم اليوم" علي نسخة منها عن حرص شركة المملكة علي تنفيذ جميع البنود المتفق عليها مع وزارة الزراعة حرصا منها علي إثبات حسن النوايا. وطلب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. أيمن فريد أبوحديد من الشركة مهلة، لعرض المقترح علي مجلس الوزراء، للبت فيه، وإجراء التعديلات اللازمة عليه قبل حضور الوليد بن طلال للقاهرة. وكانت المفاوضات بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة المملكة للتنمية الزراعية بشأن أزمة 100 ألف فدان بتوشكي، قد انتهت بموافقة الوزارة بشكل مبدئي علي تمليك الشركة مساحة 10 آلاف فدان ومنحها 15 ألفا أخري بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما. كما وافقت الشركة علي رد مساحة 75 ألف فدان من الأراضي المملوكة لها بمشروع جنوبالوادي بتوشكي للدولة. وكشفت المفاوضات عن توقيع اتفاق مبدئي بين وزارة الزراعة والشركة سيتم عرضه علي مجلس الوزراء لابداء الرأي فيه، بعد مناقشته في مجلس إدارة هيئة التعمير المنتظر عقده نهاية الشهر الجاري، فيما ستقوم شركة المملكة بعرض الاتفاق علي مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية بشأن ما توصلت له اللجنة المشتركة بين الطرفين، والتي رأسها من الجانب المصري الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، ومن الجانب السعودي أحمد الحلواني المدير التنفيذي "للمملكة". وأكدت مصادر رسمية بالشركة السعودية أنه من المتوقع أن يتم توقيع العقد الجديد. بحضور الأمير الوليد بن طلال خلال أيام وبما يحفظ لكل طرف حقوقه كاملة ويجنبهما أي سلبيات تعكر صفو العلاقة الطيبة بين مصر والسعودية.
