كشف محمد سامى المستشار القانوني لشركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية ووكيل أعمال الأمير الوليد بن طلال عن موافقة الأمير على تعديل بنود العقد الموقع مع الحكومة المصرية عام 1997بشأن تخصيص 100 ألف فدان في توشكي للشركة، وذلك كمبادرة تؤكد حسن النوايا، لأن علاقات مصر والسعودية لا ترتبط بنظام بعينه بل تحتل الأولوية لدى القيادة السعودية. وقال سامى إن الأمير الوليد لم يتردد في الموافقة على تعديل بنود العقد بما يحقق المصلحة العامة لكلا الطرفين، وخاصة أن الجانب المصري يرى أنه حرر بصورة مجحفة لحقوقه على أن يكون ذلك خلال المفاوضات التي تحدد لها الأربعاء المقبل بين الوفد الرسمي للشركة برئاسة المهندس أحمد الحلواني العضو التنفيذي بشركة المملكة واللجنة الرفيعة المستوى التي شكلها الدكتور أيمن ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة المقترحات الثلاث التي حددتها شركة المملكة لإنهاء النزاع القائم حاليا حول أرض توشكي المملوكة لها، مشيرا إلى أن تعديل العقد يأتي تنفيذًا لرغبة الجانب المصري. وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن المفاوضات تهدف إلى التوصل لأفضل الحلول للأزمة بما يحقق مصلحة مصر ولا يضر بمصالح الشركة السعودية. ولفت الوزير إلي أن الاجتماع سيناقش آليات تعديل العقد الذي أبرمته الدولة مع شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية طبقا للقوانين المصرية والالتزام ببرنامج زمني للاستصلاح وتركيب محصولي يناسب الزراعة في المنطقة والتفاوض حول المساحات التي يمكن للشركة الاستثمار الزراعي الجاد بها بما يلبي الطموحات التي تستهدفها الدولة لضمان جدية الاستثمار في أراضي المشروع البالغة 450 ألف فدان علي فروع المشروع الأربعة. وأضاف: سيتم عرض نتائج المفاوضات علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها علي المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل لقاء الأمير والمشير الأسبوع المقبل للإعلان النهائي عن حل الأزمة.
