أعلن السيد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية في مؤتمر صحفي أمس عن التعديلات الجديدة في قانون الأحزاب استجابة لمطالب الشعب باعتباره مصدر السلطات ومن أجل التيسير لإنشاء الأحزاب جاء مرسوم بقانون رقم 12 لسنة ،2011 جاءت أهم التعديلات بداية في تشكيل لجنة الأحزاب بدلا من أعضاء قضائيين حاليين وسابقين لتكون برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية اثنين من رؤساء محاكم النقض واثنين من رؤساء محكمة الاستئناف واثنين من أعضاء مجلس الدولة. كما تم تغيير العبارات الفضفاضة والتي تؤدي إلي رفض لجنة الأحزاب للعديد من الأحزاب الجديدة في المادة الرابعة من القانون السابق لتكون عدم تعارض الحزب أو سياساته أو أهدافه مع المبادئ الرئيسية للدستور. تم حذف الشرط الذي كان يفرض للحزب برامج تمثل إضافة في الحياة الحزبية وكان هذا من أسباب رفض العديد من الأحزاب. كما تم حذف تعبير جملة "عدم استغلال المشاعر الدينية" وتم الاكتفاء بأن يكون الحزب عدم انشاء الأحزاب علي أساس ديني أو فئوي أو جغرافي.. وكل ذلك بجمل واضحة لا لبس فيها. والمادة رقم "6" التي تم تعديلها لتتيح لمكتسبي الجنسية بعد مرور خمس سنوات الاشتراك في الحياة الحزبية. ومن أهم المواد المعدلة في قانون الأحزاب جاء تعديل المادة رقم "7" الذي يتيح انشاء الحزب بمجرد مرور 30 يوما علي إخطار لجنة الأحزاب وإذا لم تبد اللجنة اعتراضها خلال 8 أيام وتقدمها إلي المحكمة الإدارية العليا يعتبر الحزب معلنا. وأكد اللواء ممدوح شاهين أن الحكومة لن تقدم أي دعم مادي أو معنوي لأي حزب. وبالتالي تم إلغاء أي دعم كان يقدم للأحزاب. ولاشتراط الجدية اشترط التعديل أن يضم الحزب الجديد 5 الاف عضو من 10 محافظات علي أن تشمل 300 عضو من كل محافظة.
