تقدم شاهين أبو الفتوح، المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، ضد كل من العقيد معمر القذافي، وأحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري. وتضمن البلاغ الذي حمل رقم "3429" عرائض النائب العام، أن القذافي قام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق شعبه والمقيمين في بلاده، ومنهم مئات الآلاف من المصريين الذين تعرضوا لصنوف من القهر والخوف والهلاك في الأنفس والمال. وأشار البلاغ، إلي أن هذه الجرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصري، كما أن المحكمة الجنائية الدولية قد شرعت في تحقيق أدلة تلك الجرائم، وصدر عن الإنتربول الدولي بتاريخ 4 مارس الجاري قرارا بايقاف القذافي وأبنائه وآخرين من المسئولين المقربين منه لمواجهتهم بتلك الاتهامات وطالب البلاغ بالتحفظ علي جميع أموالهم وممتلكاتهم بجمهورية مصر العربية كإجراء تحفظي عاجل لضمان حصول أبناء مصر من ضحايا جرائمهم المؤثمة علي حقهم في التعويض. كما طالب البلاغ محافظ المركزي فاروق العقدة بالكشف عن جميع أرصدة القذافي وقذاف الدم وأبنائهم في البنوك المصرية الخاضعة لسلطة ورقابة البنك المركزي، بالإضافة إلي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد معمر القذافي علي ما ارتكبه من جرائم بحق أبناء مصر.