يعتبر قطاع الصحة من أكثر القطاعات الحساسة داخل المجتمع المصري والتي شهدت كثيراً من التطورات المتلاحقة خلال السنوات الأخيرة وتصادمت كثيرا مع المجتمع بسبب الفساد وسياسات حكومية خلال السنوات الخمس الأخيرة ساهمت في تقزيمه وتفشي الفساد ويضع الخبراء خارطة طريق للقطاع بداية من علاج الفساد وتشكيل لجنة دائمة لمحاربته وتحسين أوضاع الأطباء ومستواهم التعليمي فضلا عن فصل قطاع الدواء عن وزارة الصحة الذي عاني كثيرا من الفساد في ظل تضارب المصالح وإنشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء بالإضافة إلي ضرورة نقل معظم المخصصات المالية بما فيها العلاج علي نفقة الدولة والغاء هذا النظام لوزارة الصحة لهيئة التأمين الصحي وضرورة أن تتولي وزارة الصحة وضرورة أن تتولي وزارة الصحة رسم والتحكم في جميع السياسات الخاصة بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة منها بالإضافة إلي نقل جميع المستشفيات للتأمين الصحي. يؤكد الدكتور تامر الفيشاوي الاستاذ المساعد للجراحة في القصر العيني أن تدني أحوال الاطباء في مصر بما لا يتناسب مع مكانتهم يحقق فشلا ذريعا لقطاع الصحة في مصر فالاجيال الجديدة في مصر من الاطباء يتجهون بعد تخرجهم وانتهائهم من الامتياز إلي العمل في شركات خاصة وفي أكثر من مكان بما يؤخر ويعطل حصولهم علي الدرجات العلمية الخاصة بهم لانشغالهم في توفير الحياة الكريمة التي تتسق مع سبع سنوات من الدراسة. وقال الفيشاوي إن تطوير قطاع الصحة في مصر لا يعتمد علي الرؤية المصرية بل يعتمد مع رؤية المؤسسات الدولية والتي تري أن كل شيء علاجه الخصخصة وتطبق نماذج في كل دول العالم دون تمصير مما يتسق مع الأجواء المحلية ولم نجد أي خطة إصلاحية من قبل الحكومة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالقطاع إلا من خلال الاشارة إلي أن مستوي جودة الخدمة الصحية الحكومية في مصر متدن ومعيب وأن الخصخصة بشكل غير مباشر هو الحل. وتابع الفيشاوي قائلا أرجو من الحكومة الجديدة أن تنظر إلي القطاع بالرحمة عن تطبيق خطط الاصلاح داخل القطاع وليس التطبيق الأعمي كما يجري في العالم وأيضا تحسين أحوال الاطباء وارجاع مكانتهم لهم فليس من المعقول أن يعمل الاطباء في شركات الأدوية وأن تتزايد أعداد الخريجين بهذا الشكل من كليات الطب مصحوبين بتدهور في المستوي التعليمي ويكون الحل في النهاية هو تقنين الدخول إلي الكليات من خلال آلية المجموع ومكاتب التنسيق الفاشلة. أعباء التمويل يؤكد الدكتور علاء السمان نائب رئيس شركة سانوفي افنتس سابقا أن الحل للنهوض بالقطاع الدوائي في مصر هو فصله عن وزارة الصحة حتي تتحقق الشفافية والحيدة وتقليص الفساد إلي أقصي درجة ممكنة علي غرار هيئة الأغذية والدواء المستقلة في الخارج وقال إنه لا توجد علاقة بين وزارة الصحة وقطاع الدواء الذي يجب أن يدار بشكل جيد يحقق العدالة الاجتماعية إذ ليس من المعقول بحسب السمان أن تنخرط وزارة الصحة في قضايا التسعير والخلافات بينها وبين الشركات في الوقت الذي يعاني القطاع من وجود أكثر من مليار جنيه من الدواء المتداول في السوق المصري مغشوش وغير مطابق للمواصفات، فضلا عن استيراد نحو 80% من المواد الخام مما يرفع من تكلفة الإنتاج فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة والوقود ومواد التعبئة والتغليف وتكاليف النقل، وعدم توافر التمويل اللازم للبحوث والتطوير خاصة في الشركات بسبب زيادة الأعباء التمويلية بهذه الشركات، مما أثر بالسلب علي سهولة توفير التمويل اللازم لتحديث وتطوير خطوط الإنتاج. تدهور الخدمات أكد الدكتور جمال حامد أستاذ أمراض القلب أن إصلاح قطاع الصحة وإعادة الثقة فيه لابد أن يتأتي من خلال محاربة معدلات الفساد المالي والاداري التي تعتري تلك المنظومة، بدءا من نظام التأمين الصحي، مرورا بتدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وارتفاع أسعارها وانتهاء بالمخالفات الجسيمة التي تعتري نظام العلاج علي نفقة الدولة، مع ضرورة طرح مشروع قانون بديل للتأمين الصحي شامل لجميع المواطنين كبديل للطرح الحكومي وطرح سياسات واستراتيجيات من شأنها تحقيق تمتع المواطنين بأعلي مستوي من الصحة والرعاية الصحية في إطار
