واستكمالا لملفات الفساد في البورصة، لم نستطع أن نستثني سامح الترجمان وهو من مواليد عام 1961وحصل علي ليسانس الحقوق عام 1982 ثم الماجستير من الولاياتالمتحدة عام 1990 ثم الدكتوراة عام 1997. حصل سامح الترجمان علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1982 وعمل لبعض الوقت في سلك القضاء، ثم سافر بعد ذلك إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية، تولي الترجمان رئاسة البورصة وهو لا يتعدي عمره 38 عاما. ويذكر أن طلعت حماد قام بتعيين سامح الترجمان مستشارا قانونيا له، وفي عام 1997 قام الترجمان بحضور اجتماع لمجلس إدارة البورصة بصفته مستشارا ل"طلعت حماد"، وفي عام 1998 قام الترجمان بفصل مدير أمن بورصة الاسكندرية بصفته مستشارا لرئيس البورصة، وفي عام 1998 قام طلعت حماد بتعيين سامح الترجمان عضوا بمجلس إدارة البورصة من ذوي الخبرة (وكان عمره لا يتعدي 37 عاما) وفي 13 سبتمبر 1998 أصدر طلعت حماد قراراً بأن يصبح لرئيس البورصة وذلك في سابقة لم تحدث من قبل لأنه خالف بذلك القرار الجمهوري رقم 51 الصادر بشأن تنظيم بورصتي القاهرةوالاسكندرية والذي لم يتضمن النص علي وجود منصب نائب لرئيس البورصة. وأخيرا صدر قرار الدكتور كمال الجنزوري رقم 355 لسنة 1998 بتاريخ 29 أكتوبر عام 1998 بتعيين سامح الترجمان رئيسا للبورصة اعتبارا من 16 فبراير 1998 "وهي سابقة لم تحدث من قبل" وذلك حتي يتم اعتماد درجة الدكتوراة التي حصل عليها من الولاياتالمتحدة.. أي بعد عام واحد من معرفته بالبورصة سواء كان مندوبا عن طلعت حماد حتي تم تعيينه رئيسا للبورصة. وقد كشف تقرير قدم إلي مجلس الشعب المصري ان سامح الترجمان قام بتكوين شركات وهمية علي الورق تقوم هذه الشركات بطرح جانب كبير من رأسمالها للاكتتاب العام وبذلك تحصل علي الملايين أو مئات الملايين من الجنيهات المصرية دون وجود أي جهة تقوم بالتحقق من جدية المؤسسين في مزاولة النشاط ومن الشركات الوهمية التي ضاعت فيها أموال التأمينات والمعاش المبكر وصغار المستثمرين والتي ضاعت في شركات "علي سبيل المثال لا الحصر" شركات اكسلنت للسياحة، والاستثمار العقاري، والفرعونية للأسمنت، والقبطان وغيرها. وقد وصلت ذروة مخططات سامح الترجمان وطلعت حماد في عملية شركة المحمول الشهيرة "موبينيل" المملوكة لعائلة ساويرس حيث كان سهم الشركة مدفوعا بنسبة الربع وقيمته الاسمية عشرة جنيهات "أي أنه بعد مصاريف الاصدار أصبح ما تم دفعه في السهم 260 قرشا أي 2 جنيه و60 قرشا، ثم قامت بعض البنوك مثل البنك الأهلي وبنك مصر وهيئة التأمينات الاجتماعية بالشراء في أسهم "هذه الشركة" التي كانت تتبع سابقا وزارة الاتصالات. وهكذا كان الحال في البورصة المصرية التي يديرها سامح الترجمان حيث تم قيد شركات أخري لرجال أعمال آخرين بالمخالفة لأحكام القانون ومنها.. شركة "دريم لاند" لرجل الأعمال المعروف أحمد بهجت وغيرها. ويؤكد التقرير المشار إليه أن التلاعب بأموال البورصة بلغ مداه حينما قام سامح الترجمان بالضغط علي هيئة التأمينات لاجبارها علي شراء أسهم شركات معينة في أوقات كانت الأسعار فيها مرتفعة في حين أنها لم تتدخل حينما كانت الأسعار منخفضة، ويوضح التقرير أن هيئة التأمينات الاجتماعية قامت بتكوين لجنة الاستثمار للمضاربة بأموال الهيئة في البورصة برئاسة حسن عباس زكي وعضوية جلال الجنزوري وشخص ثالث يدعي أحمد قنديل، وقد قامت هذه اللجنة من خلال ضغوط سامح الترجمان وطلعت حماد بالعبث بأموال أصحاب المعاشات بمبلغ 4 مليارات جنيه تدنت قيمتها الحالية إلي 2،1 مليار جنيه أي بخسارة قدرها 2،8 مليار جنيه. يحصل سامح الترجمان رئيس البورصة المصرية علي راتب شهري رسمي يبلغ 15 ألف جنيه من البورصة ثم يحصل علي نفس المبلغ وهو خمسة عشر ألفا أخري كونه رئيسا لشركة تسمي شركة مصر لنشر المعلومات وهي شركة وهمية لا يوجد فيها نشر ولا معلومات كما يتقاضي بدلات حضور وانتقالات لبعض اللجان بمعدل يصل إلي 3 لجان يوميا وتصل بدلاته فيها إلي 600 جنيه في اليوم الواحد، كما يتقاضي ثمانية آلاف جنيه مكافآت عن ميزانية البورصة ثم 34 ألف جنيه عن مشاركته في مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة عن عام 2000.
