أثار قرار أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يتعيين سامح الترجمان رئيسا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمدة 4 سنوات خلفا للسيدة منى ياسين أول رئيس للجهاز الكثير من التساؤلات لاسيما وأن سامح الترجمان كان هو بطل القضية التي أثارها النائب كمال أحمد باستجواب تقدم به منذ عام 2001 في مجلس الشعب حول بورصة الاوراق المالية وإهدار المال العام فيها، وقام رئيس الوزراء عاطف عبيد حينها باحالة المخالفات الى النائب العام للتحقيق فيها , بينما كان مجلس الشعب قرر اسقاط الاستجواب , ولم يتم ادانته. وكان كمال أحمد في الاستجواب الذي قدمه بالبرلمان ذكر أن سامح الترجمان وهو من مواليد 3 كانون الثاني عام ،1961 وقد حصل على ليسانس الحقوق عام ،1982 ثم الماجستير من الولاياتالمتحدة عام ،1990 ثم الدكتوراه عام 1997.. وصل إلى منصب رئيس البورصة – وهذا وفقا لما نشر حول الاستجواب – من خلال علاقته بطلعت حماد (الذي كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمتابعة في عهد رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري) والتي تعود الى بداية الثمانينات عندما حصل سامح الترجمان على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1982 وعمل لبعض الوقت في سلك القضاء وتعرف خلاله على المستشار طلعت حماد الذي كان مستشارا بالاستئناف، الا أن سامح الترجمان سافر بعد ذلك الى الولاياتالمتحدةالامريكية، وتولى طلعت حماد منصبه الوزاري في حكومة الدكتور كمال الجنزوري عام 1996 . وقام طلعت حماد بتعيين سامح الترجمان مستشارا قانونيا له، وفي 14 أكتوبر عام 1997 قام الترجمان بحضور اجتماع لمجلس ادارة البورصة بصفته مستشارا ل طلعت حماد، وفي 16 فبراير عام 1998 قام الترجمان بفصل مدير أمن بورصة الاسكندرية بصفته مستشارا لرئيس البورصة، وفي أول مارس عام 1998 قام طلعت حماد بتعيين سامح الترجمان عضوا بمجلس ادارة البورصة من ذوي الخبرة (وكان عمره لا يتعدى 37 عاما) وفي 13 يوليو 1998 اصدر طلعت حماد قرارا بأن يصبح سامح الترجمان نائبا لرئيس البورصة , وأخيرا صدر قرار الدكتور كمال الجنزوري رقم 355 لسنة 1998 بتاريخ 29 أكتوبر عام 1998 بتعيين سامح الترجمان رئيسا للبورصة اعتبارا من 16 فبراير1998 .
