قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح امس إن السوق الكويتية وصلت الي مرحلة التشبع بالنسبة لعدد البنوك الاسلامية "في هذه المرحلة". وأوضح المحافظ أن عدد البنوك الاسلامية الوطنية المسجلة لدي بنك الكويت المركزي خمسة بنوك بالاضافة الي فرع لبنك اسلامي أجنبي مقابل خمسة بنوك تقليدية. وهذه البنوك الاسلامية هي بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان والبنك الاهلي المتحد وبنك الكويت الدولي وبنك خامس هو بنك وربة الذي تم تسجيله في سجل البنوك الاسلامية في ابريل 2010 ولم يباشر نشاطه بعد اضافة الي فرع بنك أجنبي اسلامي هو مصرف الراجحي. وأكد أن وجود البنوك الاسلامية "سيدعم مناخ المنافسة في مجال العمل المصرفي الاسلامي وهو أحد أهم أهداف اصدار القانون الخاص بالبنوك الاسلامية وبما ينعكس بالتالي علي جهود تلك البنوك في تحسين مستوي أدائها وتطوير منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء وهو أمر ستظهر انعكاساته الايجابية علي أداء البنوك الاسلامية المحلية حديثة العهد بشكل أوضح خصوصا بعد انحسار اثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية". وقال ان الصناعة المصرفية الاسلامية في الكويت تبشر بمستقبل طيب بعد ترسيخ دعائمها التنظيمية والرقابية بشكل كبير وقد أصبح وجودها وتطورها أمرا ملموسا سواء من حيث عدد المؤسسات أو حجم حصتها في السوق. وأوضح أن هذه البنوك أصبحت رافدا واضحا للعمل المصرفي علي أرض الواقع وسيكون لها دورها الملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت. وأكد أن التحديات التي مازالت علي الساحة خصوصا عدم توافر تشريع متكامل للصكوك "تحظي بالاهتمام وهناك جهود تبذل بشأنها". وفي رده علي سؤال عن امكانية أن تتبع الكويت خطي قطر وتمنع البنوك التقليدية من فتح نوافذ للعمل المصرفي الاسلامي قال المحافظ انه طبقا للقانون الكويتي بشأن البنوك الاسلامية الصادر. في 2003 فانه يجوز للبنوك الكويتية التقليدية تأسيس شركات تابعة تزاول نشاط البنوك الاسلامية طبقا لاحكام الشريعة علي ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد علي شركة واحدة لها مقر واحد فقط وألا يقل رأسمال الشركة عن 15 مليون دينار. وأضاف أن القانون قد سمح للبنوك التقليدية بتأسيس شركات تابعة لها كيان قانوني ومالي مستقل لمزاولة العمل المصرفي الاسلامي "دون أن يسمح لها بفتح نوافذ أو فروع لمزاولة العمل المصرفي الاسلامي".
