قال مكتب المدعي الاتحادي السويسري إن سويسرا تحقق في مزاعم بأن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأسرته ومساعديه المقربين أخفوا أموالا حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة في البلاد. ويقول مسؤولون سويسريون انه بموجب القانون السويسري سيتعين علي حكومة الوحدة الوطنية التونسيةالجديدة أن تجري التحقيق الخاص بها وتطلب من سويسرا المساعدة القضائية. وعلي الرغم من أن السلطات التونسية لم تطلب من نظيرتها السويسرية تجميد أي حسابات مصرفية حتي الان الا أن الحكومة الاتحادية يمكن أن تقرر اتخاذ هذا الاجراء في اجتماعها الاسبوعي لمنع سحب الاموال. وخلال السنوات القليلة الماضية حاولت سويسرا جهدها من أجل تحسين صورتها كملاذ للارصدة غير المشروعة. واتخذت الحكومة اجراءات من جانب واحد لتجميد أموال بالمصارف السويسرية تخص حكاما مخلوعين مثل الرئيس الفلبيني فردناند ماركوس والنيجيري ساني أباتشا والهايتي فرانسوا "بابادوك" دوفالييه من أجل كسب الوقت حتي يتسني لممثلي الادعاء بالدول الاجنبية رفع دعاوي قضائية لاستعادة هذه الاموال. وقالت فالبورجا بور المتحدثة باسم مكتب المدعي الاتحادي ان المكتب الذي يتخذ من بيرن مقرا تلقي شكويين "يوم 17 يناير فيما يتعلق بتجميد أصول تونسية ربما أودعتها في سويسرا أسرة بن علي أو مساعدوه المقربون". وقالت جانيت بالمر وهي متحدثة أخري انه لم يبدأ بعد تحقيق قضائي رسمي في الامر لكن يتم فحص هذه المزاعم. ورفضت المتحدثة اعطاء أي تفاصيل أخري. وأسفرت أسابيع من الاحتجاجات علي الفقر والبطالة في تونس عن الاطاحة ببن علي بعد 23 عاما في الحكم. واستخدمت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لفض احتجاج ضد الحكومة الائتلافية الجديدة التي تضم حلفاء للزعيم المخلوع الذي لجأ الي المملكة العربية السعودية. وقال مصدر قضائي سويسري ان رابطة لتونسيين يقيمون في سويسرا تقدمت باحدي الشكويين. وتسعي الرابطة لتجميد أصول بما في ذلك مبني في شارع رون في جنيف وطائرة فالكون 9000 قيل انها في مطار جنيف.والبنوك السويسرية ملزمة بالقيام بعملية تدقيق لمعرفة عملائها ومصدر أموالهم والا واجهت عقوبا مالية وجنائية. وقال مصدر قضائي سويسري طلب عدم نشر اسمه ان البنوك السويسرية استخلصت الدرس من أباتشي. تعلمت أن تميز بين الغث والسمين ... انها ملزمة بالاعلان عن أي حسابات أو ملفات تبدو مريبة.
