ضريبة التركات هي الضريبة التي تفرض علي تركة المتوفي عند ايلولتها للورثة أو الأشخاص الموصي لهم بها. وفي الفقه الضريبي تعتبر ضريبة التركات أكثر أنواع الضرائب تحقيقا للعدالة الاجتماعية وهي مستخدمة حتي في البلدان الرأسمالية منذ نحو قرنين من الزمان أو يزيد. وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية فرضت هذه الضريبة لأول مرة عام 1826 وهي عادة ما تكون ضريبة تصاعدية حسب قيمة الشركة كما تتضمن اعفاءات تتوقف علي عدد الورثة. وفي أمريكا تفرض ضريبة أخري إلي جانب ضريبة التركة علي صافي ما يؤول لكل وارث وتسمي ضريبة الميراث وهي أيضا تصاعدية ولكنها تضع في اعتبارها أمرين أولهما حجم صافي نصيب كل وارث وثانيهما درجة القرابة بين الوارث والمتوفي. وعند فرض ضريبة التركات في أمريكا عام 1826 كما ذكرنا ترك للحكومة الفيدرالية حق تفعيل هذه الضريبة كلما أحست بحاجتها إلي المال ولكن منذ عام 1916 صارت ضريبة التركات مقررة إلزاميا وتحصل عليها الحكومة الفيدرالية سنويا من شركة كل متوفي وكان سعر هذه الضريبة في البداية ضئيلا بين 1 10% مع اعفاء 50 ألف دولار من جملة التركة ولكن سعرها تزايد حتي بلغ حده الأقصي 77% في قانون عام 1951 الذي كان يفرض ضريبة تركات تبدأ من 2% علي الشريحة الأولي (5 آلاف دولار) ثم تتصاعد تدريجيا حتي تصل إلي 77% عند شريحة 50 مليون دولار فأعلي. وفي قانون ضريبة التركات الذي أوقف العمل به الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش كان الحد الأقصي لسعر هذه الضريبة 45% علي التركات التي تبلغ قيمتها 3،5 مليون دولار فأكثر وتقول مجلة "فورتشن" إنه من المؤسف أن الكونجرس الأمريكي وافق في عام 2009 علي مد العمل بقانون الخفض والاعفاء الضريبي الذي سبق أن أصدره الرئيس جورج دبليو بوش وذلك علي الرغم من وعود الرذيس أوباما بإعادة النظر فيه لجعل السياسة الضريبية أكثر عدالة. وبالقياس فقدت الحكومة الفيدرالية 3،4 مليار دولار من تركة الملياردير جون كلوجي مؤسس امبراطورية الإذاعة والتليفزيون متروميديا الذي رحل في 7 سبتمبر 2010 مخلفا وراءه ثروة قدرها 7،5 مليار دولار. وفقدت هذه الحكومة أيضا 1،1 مليار دولار من تركة المليارديرة ماري جانيت كارجيل وريثة امبراطورية كارجيل انكوربوريشان الزراعية والتي ماتت يوم 5 فبراير مخلفة وراءها تركة تناهز 2،5 مليار دولار. ومن تركة الملياردير شورينشتاين المستثمر العقاري الكبير الذي توفي يوم 24 يونية فقدت الحكومة الفيدرالية 450 مليون دولار لأن حجم تركته بلغ مليار دولار. وفقدت الحكومة ذاتها نفس المبلغ (450 مليون دولار) من تركة جورج شتاينبيرنر المتوفي يوم 13 يوليو والذي بلغ حجم ثروته مليار دولار هو الآخر وشتاينبيرز بالمناسبة هو مالك نيويورك يانكيز وإذا كان هذا هو ما فقدته الحكومة الفيدرالية المنهكة من الاختلالات المالية بسبب عجز الموازنة وضخامة الدين العام وتزايده من ضرائب محتملة كان يمكن أن تحصل عليها من تركات هؤلاء المليارديرات الخمسة وحدهم، فإن هذه الحكومة التي جمعت ضريبة تركات تناهز 21 مليار دولار في عام 2009 لم تحصل علي سنت واحد من هذه الضريبة في العام المنصرم 2010 لأن أعضاء الكونجرس بمجلسيه قضوا عام 2010 كله في الشجار من دون أن يقرروا تجديد العمل بقوانين الضرائب علي التركات ويقول الخبراء إن الحكومة الأمريكية ستواصل التراضي في هذا الشأن بعد الصفقة التي عقدها الرئيس أوباما مع الجمهوريين يوم 7 ديسمبر الماضي (2010) حتي لو انتبهت الحكومة ودفعت الكونجرس إلي تفعيل الضرائب علي التركات فإنها ستواجه كتائب من المحامين الذين يحصلون علي أكبر أتعاب من العملاء إذا ما قورنوا بنظرائهم في أية دولة أخري علي وجه الأرض من أجل هدف واحد هو إحباط هذا الجهد الحكومي. ويقول جويل دوبريز الأستاذ في كلية ديفيز للقانون بجامعة كاليفورنيا والمتخصص في قوانين التركات إن ما حدث هبة من السماء لورثة التركات في عام 2010. ويعتقد دوبريز أن محامي التركات سيفعلون كل ما في وسعهم حتي لا يبقي من هذه التركات أي مبالغ ذات قيمة لفرض الضريبة عليها إذا ما استيقظت الحكومة والكونجرس لتفعيل قانون ضريبة التركات وأن الأمر قد يصل إلي حد خفض ما يقدم من هذه الأموال إلي محافظ الجمعيات الخيرية حتي يحصل
