سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الكلاب تمتلك مأوي ويوسف بطرس يريد حرمان المصريين من منازلهم بالضريبة العقارية والغرب اختاره أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط لأنه ينفذ تعليماتهم د. محمد النجار:
د. محمد النجار: الكلاب تمتلك مأوي ويوسف بطرس يريد حرمان المصريين من منازلهم بالضريبة العقارية والغرب اختاره أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط لأنه ينفذ تعليماتهم · الإختيار سببه أن بطرس يجمع بين الحسنيين .. أبن شقيق سكرتير عام الأممالمتحدة الأسبق وتعلم في الجامعات التي تتبني الفكر الرأسمالي المتطرف · النظام سعيد بأن كل النقد موجه إلي يوسف بطرس غالي الذي لن يضحي بمقعده في سبيل إرضاء الشعب حتي وإن كان غير مؤمن بما يصدره من قرارات · يوسف اقتصادي جيد ولكنه لا يكترث بالطبقات الكادحة والوسطي ولا يستمع إلي أصواتهم المعترضة · عبارة الرئيس بأن «القانون لم يحسم بعد» الغرض منها اكتشاف حجم الغضب الشعبي من ضريبة «غالي» أثار اختيار يوسف بطرس غالي وزير المالية كأفضل وزير مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل مجلة «زي بانكر» البريطانية المتخصصة في الشئون الاقتصادية والمالية، غضب كثير من خبراء المالية والاقتصاد.. ومن بينهم محمد النجار استاذ الاقتصاد بجامعة بنها والذي أرجع هذا الاختيار إلي قيام «غالي» بتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، حيث تم مكافأته من قبل بمنصب مهم في صندوق النقد الدولي، ومضي يفند أسباب رفضه لهذا الاختيار علي خلفية سياسات «غالي» الفاشلة كان هذا الحوار.. علي أي اساس تم أختيار يوسف بطرس غالي كأفضل وزير مالية في أفريقيا والشرق الأوسط؟ - يجمع «غالي» بين الحسينين أنه ابن شقيق الدكتور بطرس غالي سكرتير عام الأممالمتحدة الأسبق كما تعلم في أكثر الجامعات اليمينية في العالم من حيث تبني الفكر الرأسمالي المتطرف الذي لايعطي أي اهتمام للبعد الاجتماعي وهي الافكار التي تبناها صندوق النقد الدولي وخبراؤه الذين يعملون لصالح النظام الرأسمالي العالمي، وتبنتها مصر منذ عام 1991 حين وقعت علي ما يسمي بخطاب النوايا ولابد أن تنفذ هذه التعليمات سواء صارحت المجتمع بذلك أم،لا كنوع من المواءمة السياسية حتي لاتستفز الفقراء. ما تقييمك لأداء «غالي» كوزير مالية؟ - هو اقتصادي جيد ولكن لايكترث بردود أفعال الطبقات الكادحة والوسطي ولايستمع إلي اصواتهم المعترضة وهي غطرسة لاداعي لها بعكس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية اللذين يملكان حسا شعبيا ويحاولان قدر الامكان ألا تصطدم قراراتهما مع القاعدة الشعبية. لماذا يتحمل يوسف بطرس غالي دون غيره كل هذه الاتهامات وهل تحول إلي حائط صد لحكومة نظيف؟ - النظام سعيد بأن كل النقد موجه إلي يوسف بطرس غالي الذي لن يضحي بمقعده في سبيل ارضاء الشعب حتي وإن كان غير مؤمن بما يصدره من قرارات مع أنه يؤمن تماما بما يفعله طبقا للمدرسة الاقتصادية التي يتبني أفكارها وفي كل الدنيا عندما تأتي حكومة لها رؤية تختلف مع ما يراه الوزير فإن هذا الوزير يسارع بتقديم استقالته احتراما لعقيدته إنما في مصر تري العجب فقد نجد وزيرا ماركسيا يدخل الوزارة ليتبني افكارا رأسمالية إلي أن يغادر منصبه. فوزير المالية محسوب علي الخارج وهو ممثل رائع للفكر الرأسمالي العالمي المعاصر وهو نفس الفكر الذي تبناه جورج بوش الابن ومارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة وسبق وتبناه الرئيس الأمريكي ريجان من قبل في ثمانينات القرن الماضي. ما دور خبراء الاقتصاد في مواجهة أخطاء وزير المالية طالما أنكم تؤكدون علي وجود هذه الأخطاء؟ - بح صوتنا في التحذير من تطبيق قوانين لاتتناسب مع طبيعة وظروف الشعب المصري فنحن في كليات الاقتصاد نعلم الطلاب أن مثل هذه القوانين حتي وإن كانت صحيحة من الناحية النظرية إلا أنه يجب أن ننظر إلي الأبعاد الاجتماعية عند تطبيقها فلكل مجتمع ظروفه الخاصة ومصر تصنف من بين دول العالم النامي التي يجب مراعاة مستوي دخول مواطنيها المتدني عند محاولة تمرير أي قرار اقتصادي. ما دور الشعب المصري في مواجهة ما يصدره وزير المالية من قرارات والتي يعتبرها خبراء الاقتصاد ظالمة ومجحفة في حق هذا الشعب؟ - في عام 1977 انتقض الشعب المصري بسبب بعض القرارات الاقتصادية وزيادة الأسعار بعد قرارات الدكتور عبدالمنعم القيسوني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية مما دفع الرئيس الراحل محمد أنور السادات للتراجع عن هذه القرارات، الآن استطاع وزير المالية تمرير هذه القرارات في ظل صمت الشعب المصري الذي أصبح سلبيا يتفرج علي ما يحدث. لماذا لم تتراجع الحكومة عن قانون الضرائب العقارية رغم أن الرئيس مبارك صرح بأن القانون لم يحسم بعد؟ - الضريبة عليها مآخذ كثيرة وعبارة الرئيس الصريحة بأن «القانون لم يحسم بعد» الغرض منها اكتشاف حجم الغضب الشعبي من ضريبة «غالي» وهي ضريبة مآساوية بكل معني الكلمة فكيف تفرض ضريبة علي المسكن الخاص والضريبة تفرض علي قدرة الشخص علي الدفع فالمواطن يسكن في منزل ويصح فرض الضريبة عند بيعه فقط ومواطن آخر ورث منزلا عن أبيه كيف أفرض عليه ضريبة قد يعجز عنها ويبيع منزله مع أن الكلاب في هذه الزمن أصبح لها مأوي وهو ما لايجده بعض الناس في مصر الآن حيث يعاني المجتمع المصري من أزمة مالية طاحنة فكيف أفرض علي المواطنين هذه الضريبة الجائرة، والنكتة المؤسفة أن البعض قد يلجأ بالفعل إلي بيع ممتلكاته حتي يستطيع دفع الضريبة مما يؤدي إلي تآكل الثروة العقارية فالمفروض أن تفرض الضريبة علي الممتلكات التي تدر دخلا والسؤال ليوسف بطرس غالي كيف يقدم الشعب المصري كله اقرارات قبل 31 مارس ويصبح مهدد بالغرامة أو بالحبس ولماذا لايقدم الاقرار فقط من تنطبق عليه الشروط ودفع الضريبة. إذن من يملك إيقاف قرارات غالي ؟ - المسئولة الحكومية مسئولية تضامنية وليس مسئولية «غالي» وحده ولو أرادت الحكومة عدم تبني ارائه لما استطاع أن يمرر مثل هذه القرارات ولو أن الرئيس مبارك قال له «بلاش هذا القانون» فلن يجرؤ علي أن يصر علي تنفيذه بمثل هذا الشكل. أنت تؤكد إذن علي مساندة الحكومة لغالي ؟ - قام «غالي» في وزارة نظيف الثانية وهي وزارة مالية متطرفة ببدء فرض الضرائب علي الشعب المصري وزيادة دعم الصادرات ودعم برامج التحفيز الاقتصادي لرجال الاعمال في مواجهة الازمة المالية العالمية وكل ما اقترحه الرجل لم يجد معارضة من الشعب سارت الأمور علي نحو سلس بينما يدرك «غالي» أن تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي في دول أخري تسبب في قلاقل سياسية واجتماعية رهيبة لذلك فإنهم يريدون مكافأة وزير المالية علي ذلك لذا تم تعيينه رئيسا لإحدي لجان صندوق النقد الدولي لأنه تبني أفكارهم ونجح في تمريرها. ********** دراسة علمية خطيرة تتهم وزير المالية بالإصرار علي فرض الضريبة العقارية لجمع معلومات عن فئات حساسة في الأمن والقضاء لصالح إسرائيل وأمريكا · الاستثمار الشخصي في مجال العقارات بدأ يتأثر ويختل بسبب الاتجاه لفرض ضرائب عقارية · الضريبة تطال الفقراء من 5 سنوات لأن عقاراتهم سترتفع قيمتها إلي 500 ألف جنيه مفاجأة صادمة.. تكاد توجه أصابع اتهام خطيرة إلي وزير المالية يوسف بطرس غالي، وتضع في نهايتها علامات استفهام خطيرة حول دوره في اصدار قانون الضرائب العقارية لصالح «إسرائيل». نعم .. فقد أصدر الدكتور عادل عامر رئيس مركز الجبهة للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية دراسة خطيرة مؤخرا تكشف أن قانون الضريبة العقارية وسيتوفر عشرات الميارات من الدولارات كانت إسرائيل مستعدة لإنفاقها للحصول علي هذا القدر الهائل من المعلومات عن الثروة العقارية في مصر. ويؤكد «عامر» في بداية دراسته أن أحكام الضريبة تقوم علي مبدأ تداول الاموال وليس هناك مانع من فرض ضريبة علي العقارات عند تداولها بين الافراد بالبيع أما كون العقار لم ينتقل من شخص لآخر فلا مجال هنا للضريبة.. ويقول «عامر» هذه الضريبة مؤامرة علي جيوب الفقراء حيث ترتفع أسعار العقارات بعد 5 سنوات وتدخل بالتالي تحت مظلة القانون الجديد خاصة مع مراعاة عدم الموضوعية من لجان التقييم ما يفند حجة الحكومة بأن الحد الأقصي للزيادة هو 30% فقط.. مؤكدا أنه خلال 15 عاما تقريبا سيدفع كل مصري هذه الضريبة اجباريا.. وتمضي الدراسة قائلة: المواطن يتكبد أثناء البناء تكاليف عالية مع ارتفاع اسعار مواد البناء وعدم استقرارها، وتساهم أعمال البناء هذه مع الحكومة في حل مشكلة الاسكان، ومن المفترض علي الأقل عدم فرض ضرائب علي امتلاك الوحدات السكنية. وتؤكد الدراسة ان الاستثمار الشخصي في مجال العقارات بدأ يتأثر ويختل بسبب الاتجاه لفرض ضرائب عقارية، وأن فئة الاشخاص الذين يلجأون لشراء شقة أو وحدة في بعض المدن الجديدة أو فيلات صغيرة أو قطعة أرض بنظام التقسيط غالبا ما تكون من الطبقة المتوسطة وليس الاغنياء ستجد نفسها ملزمة بتحمل ضرائب باهظة، لذا يتجه هؤلاء الآن إلي الاستثمار في مجالات أخري كالبنوك بعيدا عن العقارات. وتضيف الدراسة: أن قانون الضرائب العقارية الجديد ولد ميتا، فهو والعدم سواء، فهو مخالف لأحكام الدستور والشريعة الإسلامية كما أن بديهيات أحكام الضريبة تقوم علي مبدأ تداول الاموال فليس ثمه مانع من ضريبة علي العقارات عن تداولها بين الافراد بالبيع أو الهبة، أما كون العقار لم ينتقل من شخص إلي آخر فلا مجال للضريبة حيث أن العقار الذي لا يخرج من يد حائز كيف يتم فرض ضريبة عليه.. كما أن لجان التقييم ستفتقر إلي الموضوعية حيث انها الخصم والحكم في نفس الوقت، وتوقعت الدراسة انتهاء هذا القانون بالحكم بعدم دستوريته مثلما حدث من قبل فيما يتعلق بالضريبة علي الأراضي الفضاء والتركات وكأننا ندور في دائرة مغلقة ينتج عنها تضخم. وتؤكد الدراسة أن القانون يفتقد إلي المشروعية فهو يتعارض مع المباديء العامة للقانون والمالية العامة من أكثر من زاوية أولها انه يكرر فرض الضريبة علي الوعاء الضريبي الواحد وأوضحت الدراسة أن دور المجتمع هو الامتثال للقوانين العادلة التامة، واستكمال صياغة القوانين الناقصة لتصبح فعالة، رفض القوانين الظالمة، وقالت: عندما نخرق قانونا ظالما فإننا نكتشف قانونا آخر، وتكتب فوق القانون الجائر قانونا جديدا بخط أكثر وضوحا، فقانون الخرق هو ممحاة القوانين الجائرة. فالقانون الظالم يقول : «احصل علي حقك من خلال مسارات يحددها خصمك» والقانون المكتشف الذي ندونه هو «إحصل علي حقك من خلال مسارات فعالة تختارها أنت» وإذا كان مسارك المختار بدوره جائرا حينها يجب اكتشاف القانون الذي يمحوه، وتدوينه بدلا منه المهم هو عدم الرضوخ للقانون بحجة انه القانون المدون، مفهوم الشرعية هو الذي يدور حول فكرة الطاعة السياسية أي حول الأسس التي عليها يتقبل أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية أما مفهوم المشروعية فهو يعني خضوع نشاط السلطات الإدارية والمواطنين للقانون الوضعي.. أي أن الشرعية مفهوم سياسي بينما المشروعية مفهوم قانوني يخضع لرقابة القضاء الإداري أو الطبيعي. وتخلص الدراسة إلي أنه وبعد تأمل عميق ودراسة متأنية لقانون الضرائب العقارية وتطبيقاته العملية توصلت إلي هدفين من هذا القانون وتطبيقاته.. الأول: هو جباية الاموال في صورة ضرائب عقارية، متوقع لحصيلتها أن تتجاوز 3 مليارات جنيه ، وهو رقم غير معتبر إذا ما قارناه بالضرائب المحصلة علي السجائر والتي تتجاوز 7مليارات جنيه سنويا وان زيادة نصف جنيه علي كل اسعار السجائر كان سيوفر المبلغ المستهدف من الضريبة العقارية بدون كل هذه الضجة. أما الهدف الثاني: فهو جمع معلومات عن المجتمع المصري من خلال الاقرار الضريبي، وأضافت الدراسة: هناك فئات حساسة في المجتمع المصري مثل ضباط الجيش والشرطة والقضاة، جميعهم معلوم محال إقامتهم لدي جهات عملهم وبالتالي فإن وزير المالية إذا أحب جمع معلومات عن هذه الفئات ومعرفة تفاصيل مساكنهم التي يستقرون فيها فعليه استئذان الجهات التي يعملون بها أولا.. - وقالت الدراسة من السهل في ظل غياب التخصصية ان تتم عمليات قرصنة واختراق لقاعدة بيانات الضريبة العقارية في وزارة المالية من قبل أعداء مصر. خاصة «إسرائيل» التي ستوفر عشرات المليارات من الدولارات كانت مستعدة لانفاقها علي دراسات ميدانية في المجتمع المصري مشابهة لدراسة «غالي» الأمنية.
