حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من مخاطر اقتصادية محتملة، في حال موافقة الكونجرس الامريكي علي تمديد العمل بقانون التخفيضات الضريبية . وأوضحت الوكالة ان التصديق علي هذا الامر قد يؤدي إلي تراجع التصنيف الممتاز الذي تخطي به السندات السيادية الامريكية في الاسواق العالمية . ورغم إقرار الوكالة بأن التخفيضات الضريبية قد تحقق دفعة للاقتصاد الامريكي المحلي علي المدي القصير، فإنها قد تفاقم حجم الديون السيادية، وهو ما قد يؤدي بدوره إلي تراجع تصنيف هذه الديون البالغة قيمتها أكثر من 5 .13 تريليون دولار . وقد أقر مجلس الشيوخ الامريكي أمس في تصويت أولي مشروع القانون الخاص بمتديد إعفاءات ضريبية يتوقع ان يبلغ حجمها نحو 858 مليار دولار خلال العامين المقبلين . وينص مشروع القانون أيضا علي تمديد إعانات البطالة لميلوني شخص كان من المقرر وقفها في نهاية الشهر الجاري . وكان أوباما قد حث الجمهوريين والديمقراطيين علي التصويت لمصلحة المشروع معتبرا ان أي زيادة في نسب الضرائب علي الدخل قد تهدد التعافي الهش الراهن للاقتصاد الامريكي . واعتبر ان تمديد العمل بتخفيضات ضريبية يصب في مصلحة الاسر التي يقل دخلها السنوي عن 250 ألف دولار . وشدد الرئيس الامريكي علي ان الخطة ستساعد ملايين العائلات وتخفف الضرائب عن الشركات وتسهل عليها الاستثمار والتوسع، وبالتالي إتاحة العديد من فرص العمل الجديدة . يشار إلي أن تخفيض القطاع الضريبي كان قد أقر في عهد الرئيس السابق جورج بوش لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية وينتهي في نهاية العام الحالي .