أقر المجلس الأعلي للآثار مبلغ 75 مليون جنيه لتحرير عقود العمالة المؤقتة، حيث تم الانتهاء من إعداد وتحرير جميع العقود لجميع العاملين المؤقتين بجميع القطاعات بالمجلس علي مستوي الجمهورية ويصل عددها إلي 10 آلاف عقد بتكلفة اجمالية تقريبية حوالي 75 مليونا بالاضافة إلي 60 عقدا بصندوق انقاذ آثار النوبة بتكلفة اجمالية 400 ألف جنيه تمول ذاتيا من الصندوق. وقد استعرض مجلس ادارة المجلس الاعلي للآثار في اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الاعلي خطة العمالة التي تم اقرارها، كما وافق الاجتماع من حيث المبدأ علي انشاء ادارة عامة باسم "الادارة العامة للرعاية الصحية المتكاملة" وتخضع تبعيتها للأمين العام وتحت الإشراف المباشر لرئيس قطاع التمويل مع أخذ موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية. ومن ناحية أخري، وافق المجلس علي تقديم لائحة التحقيق والجزاءات وذلك بناء علي تقرير من اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض ومن قسم التشريع بمجلس الدولة.