جدد المجلس التصديري للغزل والنسيج مطالبه بفتح باب استيراد الاقطان قصيرة ومتوسطة التيلة من مختلف دول العالم وإزالة القيود والمعوقات الموجودة حاليا امام استيرادها مما يوفر الغزول السميكة والتي تسبب نقصها في الازمة الحالية التي تواجه مصنعي الوبريات والتريكو. وأعرب المجلس عن رفضه للمطالب الخاصة بوقف تصدير الغزل، مؤكدا ان معظم الغزول المصدرة هي غزول متميزة طويلة التيلة يتم تصديرها بعد الوفاء باحتياجات المصنعين في مصر، وبالتالي فإن الاستمرار في تصديرها هو ضرورة لاستغلال الطاقات الانتاجية المتاحة لمصانع الغزل من هذه الانواع. وقال شريف حصني رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج ان أزمة الغزول التي يعانيها السوق المصري حاليا هي أزمة عالمية تعانيها جميع الدول المصنعة للمنسوجات، مشيرا إلي ان النقص حاد في الاقطان الخام هو ما أدي إلي زيادة غير مسبوقة في أسعارها مما انعكس علي أسعار الغزول القطنية. وأضاف انه إذا كانت قد حدثت زيادة في أسعار الغزول وانعكست تلك الزيادة علي أسعار المنتجات النسجية فإن هذه المشكلة ليست خاصة بمصر فقط، فقد بدأ المنتجون في العديد من الدول الاوروبية في تمرير تلك الزيادة في الاسعار للمستهلك، حيث وصلت أسعار الخامات إلي حد لا يمكن ان يتحمله المصنع وحده. وأشار إلي المجهودات المبذولة لمواجهة هذه الزيادة في الاسعار ومنها استجابة الحكومة بإقرار صرف المتأخرات الخاصة للمغازل عن المبيعات المحلية ومد الفترة المقررة لصرفها مطالبا بأن تمتد الزيادة ال 50% المقررة للمنسوجات والملابس والمفروشات لتنطبق علي الغزل مما سوف يكون له عظيم الاثر علي تنافسية الغزل المصري في الاسواق العالمية. وأبدي حصني تفاؤله بالنظام الجديد للمساندة التصديرية والذي قام صندوق تنمية الصادرات باعادة هيكلته، مشيرا إلي ان تطبيق نظام القيمة المضافة سوف يساعد علي تطور وتكامل الصناعات النسجية المصرية، خاصة مع انضمام منتجات جديدة في القطاع لبرنامج رد الاعباء مثل صادرات الالياف الصناعية والتي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية. وشدد علي ان صناعة العزل والنسيج المصرية أصبحت قادرة علي المنافسة داخليا وخاصة بعدما بدأت الوزارة وجميع المعنيين بالصناعة باتخاذ خطوات ايجابية للتركيز علي مبدأ تعميق الصناعة وتكامل الصناعات النسجية المصرية، كما ان لديها القدرة علي المنافسة خارجيا، حيث تتمتع بالعديد من الميزات التنافسية أولها الموقع الاستراتيجي لمصر وقربها من العديد من الاسواق المستوردة، كذلك الاتفاقيات التجارية المهمة التي وقعتها مصر والتي تعطيها ميزة تفضيلية في العديد من الاسواق وآخرها اتفاقية الميركسور مع دول التجمع والتي تتيح متنفسا جديدا للصادرات المصرية في أسواق أمريكا اللاتينية.