رشيد يقرر فتح باب الاستيراد .. و«الجوهري» يعلن: أفلح الوزير أن صدق في تصريحات خاصة للأهالي قال سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن شركات الغزل والنسيج تتغلب حاليا علي مشاكلها بنقص الأقطان بتقليل الطاقة او خلط الاقطان بالبوليستر والالياف الصناعية، موضحا ان توقف هذه الشركات متوقع خلال الأيام القليلة القادمة بسبب نقص الأقطان وأسعار الغزول. تعليقا علي تصريحات رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار بفتح باب استيراد الأقطان علي مصراعيه قال "الجوهري" : "أفلح رشيد ان صدق" وقال إن رشيد ذكر أن الوزارة ملتزمة بتحقيق تكليفات الرئيس حسني مبارك فيما يتعلق بخطة مضاعفة الصادرات للوصول الي 200 مليار جنيه عام 2013، كما تنفذ الوزارة عدداً من البرامج لمساندة قطاعات التصدير المختلفة للحفاظ علي أسواقنا التقليدية وفتح لأسواق جديدة واضافة مصدرين وسلع جديدة الي قائمة الصادرات المصرية ، وناقش وزير التجارة والصناعة خلال لقائه الأسبوع الماضي مع رؤساء المجالس التصديرية مؤشرات أداء المجالس واهم المشكلات التي تعترضهم ، وأكد الوزير أنه عقد اتفاقاً مع وزير الزراعة المهندس أمين اباظة علي فتح استيراد الاقطان قصيرة التيلة من مختلف المناشيء والدول لتوفير احتياجات المصانع المصرية في الفترة المقبلة، لمواجهة أزمة مصانع الغزل والمنسوجات بسبب ارتفاع اسعار القطن العالمية ومطالبة اعضاء المجلس التصديري بفتح استيراد القطن،واشار المهندس رشيد الي تساؤل عدد من رؤساء المجالس حول قانون سلامة الغذاء وقال ان القانون سيتم عرضه خلال الدورة البرلمانية الحالية ضمن عدد من التشريعات التي أعدتها الوزارة لتحسين وتطوير منظومة التشريعات المتعلقة بقطاعي التجارة والصناعة. وكانت الايام القليلة الماضية قد شهدت ضغوطا من النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة سعيد الجوهري،وعدد اللجان النقابية علي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وامين اباظة وزير الزراعة وغيرهما تشرح لهما حقيقة الأزمة والخطر الحالي الذي يهدد قطاع الغزل والنسيج سواء العام او الخاص،خاصة في ظل نقص الأقطان ، وارتفاع أسعار الغزول، وتدعو النقابة العامة الي عقد اجتماع وزاري عاجل لاتخاذ قرارات بضرورة ضخ الاستثمارات اللازمة لشركات قطاع الغزل والنسيج، والتزام الشركات بتثبيت العمالة المؤقتة، ووقف تصدير الاقطان وحماية الصناعة من التوقف والانهيار،ومعالجة مشاكل الخلل في الهياكل المالية والفنية والادارية للشركات،ووضع سياسة زراعية قطنية تخدم جميع المتعاملين في هذا المجال، واعادة التعريفة الجمركية بالنسبة للغزل والنسيج والملابس الي ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2007، لانه يخدم مستوردي الاقمشة علي حساب صناع الغزل والنسيج ، وكذلك تسديد الجمارك وضرائب المبيعات علي الاقمشة المستوردة عند دخولها الي المنافذ الجمركية، واسترداد هذه الضرائب عند اعادة التصدير لهذه المنتجات، وضرورة وضع أسعار مناسبة للغزل والنسيج والملابس المستوردة، وتعديل صرف حافز التصدير، ليطبق علي من يستخدم مواد خام محلية، تشجيعا للصناعة الوطنية، وكذلك وقف تصدير القطن الخام، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي للأقطان بمصانع الغزل لا يتجاوز احتياجاتها الا لايام قليلة ، ويحدث ذلك علي الرغم من زيادة المساحة المزروعة قطنا في الموسم الجديد لعام 2010 الي 320 ألف فدان مقابل 280 ألف فدان في العام الماضي، الا أن الأقطان المتوفرة تبلغ قيمتها 2 مليون و700 ألف قنطار قطن، وأن الاستيراد هذا العام غير ممكن لوقف بعض الدول تصدير الأقطان الي الخارج وارتفاع أسعارها بنسبة 100%. وقالت النقابة العامة للغزل والنسيج في المذكرات الجديدة ، أنها لجأت الي رئيس مجلس الوزراء بعد مطالبتها لأكثر من مرة من أمين أباظة وزير الزراعة بمنع تصدير الاقطان الا بعد سد احتياجات المصانع المحلية ، وكذلك عدم استجابة عدد كبير من المسئولين لتوصيات الجمعية العمومية الاخيرة للشركة القابضة للغزل والنسيج برئاسة محسن الجيلاني والتي دعت إلي وضع خطة عاجلة لتوفير الاقطان للمصانع والشركات المحلية وضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع، خاصة وان معظم الشركات مهددة بالتوقف خلال ايام نظرا لعدم وجود اقطان. تجاهل تكشف المذكرات الجديدة عن ان قطاع الغزل والنسيج يعاني من تجاهل الحكومة له علي مدار ال 15 سنة الماضية من خلال سياسات خاطئة طبقتها الحكومات المتعاقبة حيث تجاهلت تطوير الآلات والمعدات وتنفيذ برامج للاحلال والتجديد وتوقفت عن ضخ أي استثمارات جديدة وهو الأمر الذي تسبب في تدهور أوضاع العمال الذين يقدر عددهم بشكل عام بحوالي 750 ألف عامل، واغلاق الكثير من المصانع،وطالبت بالتعامل بكل جدية مع أزمة قطاع الغزل والنسيج لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال نظرا لكون هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة مشيرة الي ضرورة تغيير السياسات الزراعية والاعتماد علي زراعة القطن متوسط وقصير التيلة لأنه هو المطلوب الآن في الأسواق الخارجية وحتي في السوق المصري موضحا أن القطن المصري طويل التيلة ينتج 8 قناطير في الفدان في حين أن القطن متوسط وقصير التيلة ينتج من 12 الي 14 قنطارا في الفدان وفرق الكمية يمكن أن يعوض كثيرا الفلاح عن فرق السعر بين الصنفين. أزمة الغزول وتؤكد المذكرات أن "النقابة العامة للغزل والنسيج" تلقت خلال الايام القليلة الماضية بيانات وشكاوي من جانب لجان نقابية في بعض الشركات المهددة بسبب أزمة الغزول المحلية التي تنتجها شركات القطاعين العام والخاص والتي شهدت ارتفاعات بصورة شبه يومية، نتيجة زيادة الطلب من مصنعي الملابس بعد اختفاء الغزول المستوردة، حيث تقوم الشركات المحلية بتوفير نسبة تتراوح بين 40% و50% من حجم ما تحتاج اليه مصانع النسيج والملابس الذي يدور حول 300 ألف طن غزول سنويا. وطالبت الحكومة باتخاذ قرار بمنع تصدير القطن المصري حتي تنتهي الأزمة العالمية، و المطالبة بأن يتم اعطاء الأولوية لسد احتياجات المصانع المحلية من الغزول، حيث سيتم تخصيص كامل انتاج الشركات من الغزول المنتجة من الأقطان القصيرة ومتوسطة التيلة للسوق المحلية، وأنه سيتم تصدير الغزول المصنوعة من الأقطان طويلة التيلة عالية السعر في السوق العالمية، وأنه سيتم تحديد أسعار بيع تراعي التكلفة الحقيقة لكل شركة لمواجهة الظروف الطارئة الحالية لارتفاع أسعار الأقطان المستوردة بنسبة 100%. كانت "الأهالي" قد نشرت تقريرا منذ أسبوعين حذرت فيه من توقف هذه المصانع والشركات وطالبت المسئولين بعقد اجتماع وزاري طارئ لبحث الأزمة.
