أظهر تقرير اقتصادي أن حجم تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج إلي بلدهم تجاوزت 8 مليارات دولار خلال العام الجاري مقابل 7 مليارات و600 مليون دولار خلال العام السابق . وأظهر التقرير الذي نشر في بيروت أن حجم حركة الرساميل الوافدة إلي لبنان زادت علي 13 مليار دولار حتي نهاية شهر سبتمبر الماضي أي خلال فترة الأشهر التسعة، وتعد هذه الأرقام مؤشرات إيجابية علي استمرار تدفق الأموال إلي لبنان . ومن جانب آخر شهدت حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان نموا ثابتا حيث زادت بنسبة 10% في عام 2009 واستحوذ القطاع العقاري والسكني علي نحو 70% منها . وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة تشجيع الاستثمار في لبنان "ايدال" أن حركة الاستثمارات ارتفعت من 68 .2 مليار دولار في 2006 إلي 4 .84 مليار دولار في 2009 وتوزعت علي القطاع العقاري 4 .44% والسكني 3 .26% والسياحي 2 .22% والتجاري 3 .2% والزراعي 8 .1% والمالي 5 .1% . وأوضح أن لبنان استقطب العديد من المستثمرين الأجانب بفضل عوامل عدة منها السوق الاقتصادية الحرة وطبيعة قطاعه المالي الليبرالية وشفافية القوانين مع قلة القيود علي تشكيل المصارف وسرية القطاع المصرفي التي تعد نقطة جاذبة لتدفق رءوس الأموال والحوافز المالية والضريبية . وختم التقرير لافتا إلي أن حجم الاستثمارات في المنطقة بلغت 711 .7 مليار دولار، وهو ما يعادل 09 .% من مجمل حجم الاستثمارات الأجنبية العالمية التي تبلغ نحو 574 .817 مليار دولار في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية 163 .79 مليار دولار في 2009 وهو ما يعادل 1 .7% من مجمل الاستثمارات العالمية التي تبلغ نحو 114 .1تريليون دولار .