حققت التجارة الخارجية اللبنانية نموا في فبراير الماضي تمثل في ارتفاع حجم الصادرات اللبنانية والترانزيت وتراجع حجم الاستيراد بنسب قليلة. وذكر تقرير نشر في بيروت ان هذا الأمر انسحب علي نتائج الشهرين الأولين من العام الحالي فضلا عن انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 21.4% وأفاد التقرير نقلا عن إحصاءات التجارة الخارجية التي تصدرها الجمارك اللبنانية بأن حجم الاستيراد انخفض الي مليارين و102 مليون دولار ويوازي نسبة 9% حتي فبراير الماضي مقابل مليارين و319 مليونا في الفترة نفسها من عام 2006 وانخفض حجم الاستيراد الي 67 مليون دولار ويوازي نسبة 15% في فبراير الماضي مقارنة مع فبراير 2007. كما أشار الي ازدياد حجم التصدير الي 730 مليون دولار ويوازي نسبة 28% حتي فبراير الماضي مقابل 573 مليونا في الفترة نفسها من العام السابق كما ارتفع حجم التصدير إلي 449 مليون دولار ويوازي نسبة 45% في فبراير الماضي في مقابل 311 مليون دولار في فبراير العام الماضي. وأظهر التقرير انخفاضا في عجز الميزان التجاري الي مليار و372 مليون دولار ويوازي نسبة 21.4% في الشهرين الأولين من العام الحالي مقابل مليار و746 مليونا في المدة نفسها من العام السابق وانخفاض هذا العجز في فبراير الماضي الي 618 مليون دولار ويوازي نسبة 22.3% وكذلك ارتفاع حجم الترانزيت الي 65 مليون دولار ويوازي نسبة 43% حتي فبراير الماضي وارتفاعه الي 27 مليون دولار ويوازي نسبة 33% في فبراير الماضي فيما لم تسجل اعادة التصدير في فبراير الماضي أي تغير وبقيت قيمته 12 مليون دولار وانخفضت إعادة التصدير الي 24 مليون دولار ويوازي نسبة 22% في الشهرين الأولين من العام الجاري. ولفت التقرير الي ان من بين المستوردين من لبنان حلت سويسرا أولا حيث استوردت منذ مطلع العام الحالي وحتي فبراير الماضي ما قيمته 230 مليون دولار وجاءت سوريا ثانيا بمقدار 106 ملايين دولار والعراق ثالثا بمقدار 58 مليون دولار ودولة الامارات العربية المتحدة رابعا بمقدار 52 مليون دولار والمملكة العربية السعودية خامسا بمقدار 32 مليون دولار وبلجيكا سادسا بمقدار 21 مليون دولار وفرنسا سابعا بمقدار 20 مليون دولار والاردن ثامنا بمقدار 17 مليون دولار ودولة قطر تاسعا بمقدار 15 مليون دولار وتركيا عاشرا بمقدار 13 مليون دولار أمريكي.
