وافق الدكتور أحمد نظيف علي استيراد ما يقارب من مليون طن سكر للحفاظ علي استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين، وكذلك تقرر استمرار منح الاعفاءات الجمركية علي واردات السكر الخام حتي ديسمبر 2011. أعلن ذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مشيرا إلي أن الموافقة جاءت بناء علي المذكرة العاجلة التي رفعها بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها فورا للحفاظ علي استقرار أسعار السكر في السوق المحلية وتوفير كميات إضافية من السكر المستورد لتلبية احتياجات المستهلكين في المرحلة المقبلة وتلافي أي أزمات أو اختناقات نتيجة للارتفاع المتوقع في أسعار السكر في السوق العالمية أوائل العام المقبل. أضاف رشيد أن الإجراءات التي وافق عليها رئيس الوزراء تضمنت زيادة الكميات التي تستوردها شركة السكر والصناعات التكاملية لتكريرها لحساب البطاقات التموينية بكمية إضافية تتراوح ما بين 300 600 ألف طن خلال عام 2011 علي أن تتخذ إجراءات التعاقد علي الاستيراد من الآن وأن تقوم الشركة بطرح 100 ألف طن سكر للسوق الحر بسعر 4000 جنيه للطن وذلك في حالة حدوث أية اختناقات قبل نهاية شهر يناير 2011. كما تضمنت الإجراءات السماح لشركات إنتاج السكر من البنجر باستيراد 600 ألف طن سكر خام وبيع السكر الحر تسليم المصانع بمبلغ 4500 جنيه (علي أساس متوسط التكلفة بين الإنتاج المحلي والخام المستورد) وذلك علي مدار عام 2011 والالتزام بالبيع بهذا السعر مهما كانت تكلفةالاستيراد. وأضاف وزير التجارة والصناعة أن رئيس مجلس الوزراء وافق أيضا علي استمرار الاعفاء الجمركي علي واردات السكر الخام حتي 31/12/20011 وعدم السماح بتصدير أية كميات من السكر الأبيض باستثناء الكميات التي تصدر مقابل استيراد سكر خام للتكرير. وأوضح المهندس رشيد أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار في سوق السكر وتوفيره بأسعار مناسبة والقضاء علي أية اختناقات قد تحدث نتيجة لزيادة أسعار السكر عالميا. وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتوفير كميات السكر اللازمة للبطاقات التموينية والتي تقدر بحوالي مليون و270 ألف طن وتوفرها شركة السكر والصناعات التكاملية ويستفيد منها نحو 65 مليون مواطن حيث يحصل الفرد علي نحو 2 كيلو جرام حصة أساسية وإضافية بسعر موحد 125 قرشا للكيلو مشيرا إلي أن الحكومة اتخذت إجراءات مماثلة خلال الربع الأول من عام 2010 لضمان حصول المواطنين من حملة البطاقات التموينية علي السكر بأسعار مخفضة رغم ارتفاع أسعار السكر عالميا شملت زيادة الكميات التي يتم استيرادها لحساب البطاقات التموينية وقد تم بالفعل استيراد حوالي 300 500 ألف طن كما صدر قرار وزاري باستمرار الاعفاء الجمركي علي واردات السكر خام حتي 31/12/2010. وأضاف رشيد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات البلاد لفترات مناسبة وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات حاليا لتجنب أي آثار سلبية للارتفاع المتوقع عالميا في عام 2011.
