وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي المذكرة العاجلة التي رفعها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن المستجدات علي موقف السكر في السوق المحلية والأسواق العالمية والإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها للحفاظ علي استقرار أسعار السكر في السوق المحلية،بالإضافة إلي الموافقة علي استيراد مليون طن سكر. وتضمنت الإجراءات التي وافق عليها رئيس الوزراء زيادة الكميات التي تستوردها شركة السكر والصناعات التكاملية لتكريرها لحساب البطاقات التموينية بكمية إضافية تتراوح ما بين 300 إلي 600 ألف طن خلال عام 2011 علي أن تتخذ إجراءات التعاقد علي الاستيراد من الآن وأن تقوم الشركة بطرح 100 ألف طن سكر للسوق الحر بسعر 4000 جنيه للطن وذلك في حالة حدوث أي اختناقات قبل نهاية شهر يناير 2011. كما تضمنت الإجراءات السماح لشركات إنتاج السكر من البنجر باستيراد 600 ألف طن سكر خام وبيع السكر الحر تسليم المصانع بمبلغ 4500 جنيه علي أساس متوسط التكلفة بين الإنتاج المحلي والخام المستورد، وذلك علي مدار عام 2011 والالتزام بالبيع بهذا السعر مهما كانت تكلفة الاستيراد. ووافق رئيس الوزراء علي استمرار الإعفاء الجمركي علي واردات السكر الخام حتي 31 ديسمبر 2011 وعدم السماح بتصدير أية كميات من السكر الأبيض باستثناء الكميات التي تصدر مقابل استيراد سكر خام للتكرير. وبدوره، قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار في سوق السكر وتوفيره بأسعار مناسبة والقضاء علي أي اختناقات قد تحدث نتيجة لزيادة أسعار السكر عالميا. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوفير كميات السكر اللازمة للبطاقات التموينية والتي تقدر بحوالي مليون و 270 ألف طن وتوفرها شركة السكر والصناعات التكاملية ويستفيد منها نحو 6 ملايين مواطن حيث يحصل الفرد علي نحو 2 كيلوجرام حصة أساسية وإضافية بسعر موحد 125 قرشا للكيلو. وأشار إلي أن الحكومة اتخذت إجراءات مماثلة خلال الربع الأول من عام 2010 لضمان حصول المواطنين من حملة البطاقات التموينية علي السكر بأسعار منخفضة رغم ارتفاع أسعار السكر عالميا شملت زيادة الكميات التي يتم استيرادها لحساب البطاقات التموينية وقد تم بالفعل استيراد حوالي 300 إلي 500 ألف طن، كما صدر قرار وزاري باستمرار الإعفاء الجمركي علي واردات السكر الخام حتي 31 ديسمبر 2011 . وأوضح رشيد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات البلاد لفترات مناسبة وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات حاليا لتجنب أي آثار سلبية للارتفاع المتوقع عالميا في عام 2011 حيث أشارت أحدث تقارير لمنظمة الأغذية والزراعة إلي أنه نتج عن النقص في إنتاج السكر خلال موسم 2010/2009 خلال الفترة من نوفمبر 2009 إلي فبراير 2010 بالنسبة لأكبر دولتين منتجتين وهما الهند والبرازيل وكذا الصين وتايلاند حدوث نقص في المعروض العالمي وتزامن ذلك مع حدوث زيادة الطلب العالمي . وقال وزير التجارة والصناعة إن ذلك أدي إلي ارتفاع أسعار السكر الخام مسجلة أعلي مستوي للأسعار خلال ال 29 عاما الماضية، وأنه علي الرغم من التفاؤل الذي ساد الأسواق العالمية خلال فترة بداية النصف الثاني من عام 2010، إلا أن التقارير الصادرة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين تشير إلي انخفاض الفائض المتوقع من 5.17 مليون طن إلي 3.52 مليون طن نتيجة الظروف المناخية السيئة في البرازيل وروسيا وباكستان وجنوب افريقيا وهو ما أدي إلي حدوث ارتفاعات متتالية في الأسعار العالمية للسكر.
