كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن أن مصر وجنوب أفريقيا تقودان حاليا مفاوضات لدمج تجمعات الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا في كيان واحد لإنشاء منطقة كبري للتجارة الحرة في أفريقيا تضم حوالي 26 دولة، مما يفتح آفاقاً جديدة لزيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية، والاستفادة من إزالة التعريفة الجمركية علي التبادل التجاري مع هذه الدول، وتبادل الخبرات والمنافع لضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الاقتصادية في دول القارة. وقال إن مصر وجنوب أفريقيا سيقومان معاً بالإعداد لهذا الدمج بين التجمعين الاقتصاديين الكبيرين حيث سيتم تشكيل وفود مشتركة للقيام بجولة لبعض الدول الأفريقية للإعداد لتوقيع اتفاقيات مع الكوميسا والسادك أوائل العام المقبل وعلي المستوي الثنائي سيقوم وفد من رجال الأعمال المصريين من الغرف التجارية واتحاد الصناعات بزيارة لجنوب أفريقيا. جاء ذلك في كلمة المهندس رشيد مساء أمس خلال افتتاح منتدي الأعمال المصري الجنوب أفريقي والتي نظمته وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة بجنوب أفريقيا بحضور الرئيس جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الذي يزور مصر حاليا علي رأس وفد من كبار المسئولين والوزراء بحكومة جنوب أفريقيا، بالإضافة إلي وفد يضم 120 من كبار رجال الأعمال بجنوب أفريقيا والذين يمثلون شركات بالقطاعات ذات الأهمية المشتركة بالبلدين كصناعة السيارات والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والأدوية والصناعات الدوائية والخدمات المالية والبنوك والطاقة والتنقيب والسياحة، بالإضافة إلي 800 ممثل للشركات المصرية المهتمة بالتعامل مع السوق الجنوب أفريقية في مختلف القطاعات. وقال رشيد إنه تم الاتفاق مع روب ديفيس وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي علي القيام بزيارة لجنوب أفريقيا نهاية شهر فبراير القادم علي رأس وفد يضم 100 شركة مصرية في مختلف القطاعات الصناعية لإجراء مباحثات مشتركة وإيجاد فرص جديدة للتعاون وزيادة حركة التجارة البينية وإنشاء مشروعات مشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيرا إلي أن هناك مباحثات لإنشاء اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين ومن المقرر عقد اجتماعاتها الأولي خلال هذه الزيارة القادمة لجنوب أفريقيا. وأشار رشيد إلي أن هناك فرصا كبيرة أمام رجال الأعمال في البلدين لزيادة حجم التجارة البيئية، مؤكدا علي أهمية تأسيس مجلس أعمال مصري جنوب أفريقي مشترك يجمع رجال الأعمال من الجانبين للعمل علي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإيجاد شراكة بين مجتمعي الأعمال وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة عن فرص الاستثمار في كلا البلدين وإتاحتها أمام رجال الأعمال للاستفادة منها في إقامة مشروعات مشتركة، بالإضافة إلي ضرورة تنظيم زيارات تجارية بصفة مستمرة بين الجانبين. وأضاف الوزير أن المشاركة الكبيرة من رجال الأعمال المصريين ومن جنوب أفريقيا تعكس اهتمام القطاع الخاص في البلدين بأهمية التعاون المشترك لإقامة مشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية باعتبار أن مصر وجنوب أفريقيا من أكبر القوي الاقتصادية في القارة ولديهما الإمكانات الاقتصادية الهائلة لدعم وتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأضاف أن عقد هذا المنتدي يستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وجنوب أفريقيا، وإيجاد فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين والذي يعد قاطرة التنمية مكملا بذلك الجهود المبذولة من حكومتي البلدين لتهيئة مناخ الأعمال لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال في كلا البلدين للتعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من الطاقات والإمكانات الاقتصادية الهائلة في البلدين والتعاون بين الجانبين في إنشاء مشروعات مشتركة خاصة أن جنوب أفريقيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة وتمثل أحد أهم القوي الاقتصادية النامية.
