محللون: أرقام التضخم في أغسطس قد تدعم الابقاء علي فائدة الاسترليني عند مستواها الحالي لمزيد من الوقت توقع بنك انجلترا المركزي الاسبوع الماضي تراجع التضخم في بريطانيا الي أقل من المعدل المستهدف البالغ 2% في عامين حتي في حالة الابقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة وهو ما يتيح امكانية اجراء تيسير اضافي للسياسة النقدية أوضاع اذا تدهورت الاقتصاد. وأشار البنك في بيان له الي أن التوقعات مازالت غير أكيدة الي حد بعيد وأنه مستعد لتحريك السياسة النقدية في كلا الاتجاهين. وقال محللون انه من المرجح أن يعزز تقرير البنك بشأن التضخم في أغسطس الجاري توقعات المحللين بأن أسعار الفائدة ستبقي عند مستواها القياسي المنخفض البالغ 0.5% لمزيد من الوقت. وعدل بنك انجلترا في تقريره عن التضخم في أغسطس توقعاته للتضخم في 2011 بالزيادة لكنه قال ان تضخم الاسعار سيتباطأ بشدة الي حوالي 1.4% في العام المقبل عند الغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة التي ستسري في أول يناير 2011 من المقارنات السنوية. وكان مستوي التضخم قد بلغ في بريطانيا في يونية 3.2 % وهي نسبة تفوق مستوي التضخم المستهدف. ويقول عدد من القائمين علي السياسة المالية والاقتصادية في البلاد أن العوامل التي أدت الي ارتفاع نسبة التضخم هي من جهة ضعف العملة البريطانية، ومن جهة اخري ارتفاع ضريبة المبيعات وأسعار النفط، وكلها عوامل مرحلية لن يبقي اثرها علي الاقتصاد لفترة طويلة. يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه ميرفين كينج محافظ البنك المركزي البريطاني الي ان اقتصاد المملكة المتحدة سيشهد نموا متقلبا خلال العامين المقبلين. وجاءت تعليقات كينج مع إعلان البنك المركزي عن خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للعام المقبل إلي 2.5% في 2011 مقارنة بتوقعاته السابقة عند 3.4 %. يتوقع المركزي البريطاني أن تقتصر نسبة النمو الاقتصادي في بريطانيا علي 2.4% العام المقبل . ويربط مراقبون بين خفض توقعات النمو الاقتصادي وخفض الانفاق العام لمواجهة العجز المتراكم في الموزانة ويتوقع أن يؤدي إعلان البنك المركزي إلي زيادة المخاوف بأن تشهد البلاد ما يسمي بالكساد الاقتصادي المزدوج. وكان البنك قد توقع في تقريره نشره في مايو الماضي أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 3.4% في 2011 وأن يتراجع التضخم لما دون مستوي 2% الذي حددته الحكومة. وفي المقابل يتوقع مكتب مسؤولية الموازنة البريطانية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.6%. وكان بنك انجلترا المركزي قد خفض اسعار الفائدة علي الاسترليني الي ادني مستوي لها وهو 0.5% في مارس 2009 حين بلغ الركود في بريطانيا الذروة ولا يتوقع المراقبون الاقتصاديون أن يطرأ تغيير علي السياسة الاقتصادية للحكومة وللسياسة التي يعتمدها البنك المركزي ويري مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أنه من غير المتوقع ان يقوم البنك انجلترا برفع نسبة الفائدة قبل منتصف عام 2011.
