مطالب بمزيد من التسويات دون إفراط أو تفريط * أشرف بيومي: علي الرأي العام أن يتعامل بموضوعية مع القضية * محمد الدقناوي: الجدارة الائتمانية وعدم تضارب القرارات يغلق الملف * شريف نور: يجب تقييم الأصول بشكل عادل * فتحي ياسين: ننتظر المزيد من المرونة الحكومية لا شك أن ملف التعثر شهد حراكاً كبيراً خلال الشهور القليلة الماضية وبعد اخفاقات وإنجازات بسبب ظروف مختلفة أثرت بصورة أو بأخري علي خطط التسوية علي مدار السنوات الماضية. الخبراء من جانبهم وبالرغم من اشادتهم بالخطوات التي تمت خلال الشهور الماضية إلا انهم طالبوا الحكومة بمزيد من المرونة في التسويات خلال الفترة القادمة لاغلاق هذا الملف والذي كان من المفترض اغلاقة عام 2008 مطالبين الرأي العام بضبط النفس لعدم التشويش علي عمليات التسوية لان الوقت ليس في صالح الحكومة وطالبوا ايضا بتحديث فكرة ادارة الاصول العينية بعيدا عن القيمة السوقية ومحاكاة التجارب العالمية بهذا الصدد وطالبوا بتعاون الحكومة والبنوك معا لتحسين بيئة العمل. كانت خطة المركزي منذ عام 2005 قد اعتمدت علي معالجة قضايا التعثر بأساليب جديدة تعتمد علي الطرق الودية بدلاً من اللجوء إلي الإجراءات القانونية التي تستغرق وقتاً طويلاً ولا تضمن استرداد مستحقات البنوك بالكامل بالإضافة إلي اعادة تشغيل الاستثمارات المعطلة بسبب عوامل لا دخل للعملاء فيها عن طريق ضخ تسهيلات جديدة لهذه الاستثمارات تحت رقابة كاملة من جانب البنك مع إعادة جدولة وتسوية المديونية علي آجال طويلة تتناسب مع التدفقات النقدية لهذه الاستثمارات. يذكر أن محفظة التعثر كانت قد بلغت نحو أكثر من مائة مليار جنيه استحوذ بنك القاهرة علي أكثر من 12 مليارا منها وتوزعت هذه القروض علي معظم البنوك. تصالح وتسويات وشهدت الفترة الماضية تحركات كبيرة في هذا الملف علي جميع الاصعدة سواء كبار المتعثرين أو صغارهم وديون قطاع الاعمال العام فعلي صعيد كبار العملاء تم إبرام تسويات مالية خرج بموجبها عدد من أشهر هؤلاء العملاء من السجون وعاد بعض الهاربين من الخارج وهو مامثل علامة فارقة في ملف التعثر كان آخرها عملية تسوية تعتبر من كبري عمليات التسوية في تاريخ القطاع، حيث تم تسوية قروض بلغت قيمتها 1.5 مليار جنيه، بين رجل الأعمال رامي لكح وبين 19 بنكا والتي تمثل نصف البنوك العاملة في مصر وسبقتها توقيع عقد التسوية النهائية والتصالح بين مجموعة الدائنين (13 من البنوك والشركات) ومجموعة شركات "عاطف سلام" بحجم مديونية يبلغ مليارا واحدا وخمسين مليون جنيه وذلك تنفيذا لبروتوكول التسوية الذي تم توقيعه بين الجانبين في مارس 2007. وهناك أيضا عدد من التسويات المهمة مثل تسوية مديونية رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق خالد محمود أحد أبرز العملاء المتعثرين فيما عرف بقضية نواب القروض ليخرج من السجن بعد عشر سنوات وبعد سداد 145 مليون جنيه للمصرف المتحد، وقد سبق تلك التسويات خروج عبد الله طايل رئيس بنك مصر اكستريور السابق من السجن بعد تسوية كامل ديونه. وتبقي هناك بوادر عمليات تسوية أخري تلوح في الافق مع عدد من المتعثرين مثل رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمود عزام الهارب خارج البلاد مع زوجته العضو المنتدب السابق لبنك النيل وإحدي المتهمات في القضية علية العيوطي، وتجري حاليا مفاوضات بين عزام والمصرف المتحد للتوصل إلي تسوية بشأن مديونياته تمهيداً لإغلاق الملف وكذلك مفاوضات مع عمرو النشرتي وحاتم الهواري الذي تقدر مديونياتهم بنحو 1.5 مليار جنيه، هذا فضلا عن مفاوضات أخري مع عدد من كبار رجال العمال البارزين منهم رشاد الجارحي ورجل الاعمال اسماعيل ابو السباع الذي يقترب هو الاخر من إبرام اتفاق تسوية مع اربعة عشر بنكا حيث بلغت المديونيات 700 مليون جنيه وهناك أيضا مفاوضات مهمة لتسوية ديون الصفدي التي تشكل خمس محفظة التعثر للبنك الوطني للتنمية. الاصول العينية وتعد "التسويات العينية" كلمة السر التي فتحت الباب أمام إتمام إنهاء ملفات المتعثرين وبالرغم من دورها في عدد من التسويات إلا ان حربا خفية ظهرت بين البنوك ورجال الأعمال المتعثرين علي قيمة وتقديرات البنوك لأصول وممتلكات رجال الأعمال المقدمة للتسويات حيث ساهمت في تأخر إنهاء ملف تعثرهم مع البنوك حيث كانت البنوك
