يبدو أن عام 2007 والذي لم يتبق منه سوي ساعات قليلة لن يذهب بكل المشكلات التي عاني منها القطاع المصرفي المصري بل إن هناك 4 ملفات شائكة فشل القطاع المصرفي في احتوائها ومعالجتها في 2007 لتنتقل معه إلي العام الجديد. وتشمل هذه الملفات.. زيادة السيولة المحلية وبطء الائتمان والتضخم بالاضافة إلي ملف التعثر القابع علي صدور مسئولي البنوك منذ سنوات وانتهي عام 2007 دون حسمه بشكل نهائي. حراك شديد في ملف التعثر دون جدوي وإذا بدأنا بالمشكلة الأخيرة وهي التعثر فرغم أن عام 2007 شهد حراكا شديدا في هذا الملف حيث تمت تسوية مديونيات ضخمة ولأسماء شهيرة وأخري لأشخاص عاديين فإن قضية التعثر ستظل علي قمة أولويات القطاع المصرفي في 2008 ويبدو أن الحديث عن قضية التعثر والمتعثرين سوف يظل قائما حيث إن المشكلة أكبر من مجرد عميل متعثر أو بنك دائن ولكنها تمتد إلي مناخ عام وأياد أصابتها الرعشة في فترات سابقة ومازالت تلقي بظلالها علي بعض مسئولي البنوك. ومنذ نحو 4 سنوات تقريبا فتح البنك المركزي ملف العملاء المتعثرين بعد تفاقم المشكلة ووصول حجم الأموال المتعثرة إلي عشرات المليارات من الجنيهات وخلال السنوات الأربع توالت محاولات التسوية في مختلف البنوك انطلاقا من خطة محافظ البنك المركزي د.فاروق العقدة نحو إصلاح القطاع المصرفي والتي تتضمن اغلاق ملف التعثر وتأكيده علي أن البنوك جاهزة لإجراء التسويات مع أي عميل جاد بشرط تطبيق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" والتي تحفظ حقوق البنوك ومودعيها وفي نفس الوقت تحافظ علي مصالح المتعثرين. ويري بعض المحللين أن عمليات الاندماجات والاستحواذات التي تمت وبشكل خاص في 2007 كانت دافعا قويا للتحرك بسرعة أكبر في برامج تسوية الديون المتعثرة وذلك لما للبنوك الكبري من قدرة أفضل علي ابرام التسويات وإجراء المفاوضات. وساعد البنك المركزي من خلال مسانداته الفنية للبنوك علي اتخاذها قرارات جريئة في التسويات لم تكن لتقبل عليها قبل ذلك خوفا من اتهامها بالتهاون في حقوق عملائها. وشهدت الفترة الماضية تحركات جادة أيضا من جانب جمعيات رجال الأعمال والاتحادات النوعية بهدف حث البنوك علي ابداء المرونة تجاه عمليات تسوية الديون المتعثرة واتخذت تلك التحركات والمبادرات من جانب منظمات الأعمال نهجا منظما أسفر عن ايجاد حلول فعلية لمشكلات الكثير من المتعثرين في المدن الصناعية المختلفة. كما شهد عام 2007 مبادرة جديدة وجريئة من جانب البنك المركزي لوضع حلول لبعض المديونيات وشملت تلك المبادرة متعثري بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية ممن تقل مديونياتهم عن مليون جنيه بالقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية. وإذا كان العام نفسه قد شهد انفراجة ملحوظة في ملفات عدد من كبار المتعثرين بالبنوك وعلي رأسهم عاطف سلام الذي كانت مديونياته قد تجاوزت المليار جنيه فإن هناك عددا من ملفات الكبار مازالت قائمة ولم يتم إيجاد الحلول المناسبة لها حتي الآن ويأمل كثيرون أن يتم حلها في 2008. ويعد بنكا مصر والقاهرة صاحبي أكبر مديونيات لعدد من رجال الأعمال ففي بنك مصر هناك حالة محمد الجارحي الذي تبلغ أصول مديونياته بدون الفوائد نحو 800 مليون جنيه وهناك أيضا حاتم الهواري الذي تبلغ مديونياته نحو ملياري جنيه تقريبا في حين يضم ملف المتعثرين ببنك القاهرة كلا من حسام أبو الفتوح والذي تبلغ مديونياته 600 مليون جنيه ومجدي يعقوب بنفس المديونية تقريبا إلي جانب الملف الأخطر وهو ملف رجل الأعمال الهارب رامي لكح والذي تزيد مديونياته علي 7.1 مليار جنيه تقريبا لبنك القاهرة فقط بخلاف مديونيات أخري لعدد من البنوك والهيئات الأخري. بطء شديد في الائتمان ألقي ملف التعثر بظلاله بشكل كبير علي بطء حركة الائتمان ومنح القروض والتسهيلات من جانب البنوك في الوقت الذي تضخمت فيه ودائع العملاء لدي وحدات الجهاز المصرفي، وطبقا لآخر أرقام صادرة عن البنك المركزي فإن اجمالي الودائع قفز في الفترة من فبراير وحتي سبتمبر الماضيين بنحو 82 مليار جنيه حيث سجل في سبتمبر 46.676 مليار جنيه مقابل 33.594 مليار جنيه في شهر فبراير، وفي المقابل زاد حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 24 مليار جنيه فقط حيث بلغ حجم التسهيلات في شهر سبتمبر 01.364 مليار جنيه مقابل 5.340 مليار جنيه في شهر فبراير.. وبلغ اجمالي الائتمان المحلي في سبتمبر 84.552 مليار جنيه مقابل 15.519 مليار جنيه في شهر فبراير بزيادة تقدر بنحو 33 مليار جنيه. وساهمت ظروف الركود بالسوق عموما والأيدي المرتعشة بالبنوك وتفرغ مسئولوها لإجراء تسويات الديون المتعثرة في تقليص الائتمان الممنوح للعملاء وهو ما أثر علي ربحية بعض البنوك.
