أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية علي الواردات المغرقة من صنف المحركات الكهربائية ذات التيار المتناوب متعدد الاوجه بقدرات من 30 حصانا حتي 100 حصان والمصدرة من أو ذات منشأ صيني لمدة خمس سنوات. وتتراوح الرسوم المفروضة علي المحركات ما بين 80% و 86% من القيمة CIF ، وعلي المحرك قدره 75 حصان بنحو 81% من القيمة، وعلي المحرك قدرة 100 حصان نحو 83%، وعلي المحرك 30 حصانا نحو 85% وعلي المحرك قدرة 60 حصانا نحو 85% إضافة إلي قرض 86% علي المحرك قدرة 50 حصانا. كانت شركة محمد أحمد داود للاستثمار وهي المنتج الوحيد للمنتج المثيل قد تقدمت لجهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بشكوي مؤيدة بمستندات حول هذا الشأن وتضمنت ورود كميات كبيرة وبأسعار مغرقة من صنف المحركات الكهربائية ذات التيار المتناوب متعدد الأوجه بقدرات من 21 كيلو وات (30 حصانا) حتي 34 كيلو وات (100 حصان) المصدرة من أو ذات منشأ صيني، وقد تم الانتهاء من التحقيق في أغسطس الماضي. وفي سبتمبر 2009 تم إرسال قوائم الأسئلة وكذلك نسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السري من الشكوي إلي المنتجين والمصدرين الأجانب المعروفين لسلطة التحقيق وسفارة الصين لتوزيعها علي جميع المصدرين والمنتجين الذين قاموا بتصدير المنتج المعني إلي مصر خلال فترة التحقيق والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق والصناعة المحلية.