وافق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي اتخاذ إجراءات بدء المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الاغراق النهائية المفروضة علي الواردات المغرقة من صنف الكوالين أو السلندرات للأبواب والشبابيك ذات المنشأ أو المصدرة من الصين مع استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 560 لسنة 2001 والخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق علي الواردات المفرقة من الاصناف السابق ذكرها بنحو 104% وذلك لمدة ستة أشهر أخري تنتهي في من 27 نوفمبر القادم. ويأتي هذا القرار استجابة للطلب الذي تقدمت به الصناعة المحلية ممثلة من مجموعة الاهرام لنظم الامان والتي تطالب باستمرار فرض رسوم مكافحة الاغراق مؤكدة علي أن من شأن انقضاء الرسم سيؤدي إلي استمرار أو تكرار الاغراق والضرر. وقد قامت سلطة التحقيق في جهاز مكافحة الدعم والاغراق بتحليل بيانات الطلب المقدم من ممثلي الصناعة المحلية وأعدت تقريراً بالنتائج والتي وافق عيها المهندس رشيد محمد رشيد.