أعلنت بريطانيا عن خطة للتقشف منضمة بذلك إلي الدول الأوروبية الأخري التي بدأت في تطبيق سياسات تقشف للتغلب علي أزمات الديون العامة وبلغ حجم خطة التقشف البريطانية 113 مليار استرليني تتضمن زيادة ضرائب المبيعات وخفض برامج الإعانة الاجتماعية وخفض الانفاق الإداري بنسبة 25% وذلك بهدف سد العجز المالي في البلد بحلول عام 2015. وقالت فاينانشيال تايمز إن العجز في الميزانية البريطانية الذي يصل إلي 156 مليار استرليني يصل إلي أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويعتبر الأعلي بين كل الاقتصادات الرئيسية في العالم. ويقول حزب العمال إن هذا الخفض يصيب الفقراء بشكل غير متوازن ومن ذلك 11 مليار استرليني من برامج الضمان الاجتماعي كما يصيب التعافي الاقتصادي وبينما يتوقع أن يكون للتقشف المالي الأثر الأكبر علي عوائد الجماعات الأفقر فإن مؤيدي المحافظين من الطبقة المتوسطة سوف يشكون من زيادة الضرائب علي ملكية منزل ثان. وفي نفس الوقت سوف يتم إجبار البنوك في بريطانيا علي دفع أكثر من ملياري استرليني في زيادة سنوية جديدة في الضرائب تم الإعلان عنها أمس. فيما يتوقع أن يكون أول إجراء في سلسلة من الضرائب علي المؤسسات المالية الكبري في عدد من الاقتصادات الكبري. وهذه الضريبة التي ستطبق من أول يناير القادم ستفرض علي البنوك البريطانية وعلي عمليات البنوك الأجنبية في بريطانيا وعلي شركات البناء.