صرح السفير مارك فرانكو رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر بأن لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد سوف تجتمع الأسبوع المقبل للنظر في مشكلات تأشيرات "شنجن" التي أثيرت مؤخرا ومحاولة البحث عن وسائل جديدة لتطبيق آلياتها، مضيفا ان الاسبوع قبل الماضي شهد اجتماعا بين مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر ونتج عنه تقديم ورقة عمل بشأن التأشيرات يتم دراستها حاليا. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي اقامته المفوضية الأوروبية الأسبوع قبل الماضي للإعلان عن نتائج التقرير الخامس لمتابعة تنفيذ سياسات الجوار الأوروبية في مصر لعام 2009 وأرجع فرانكو مشكلة التأشيرات الي انه علي الرغم من حصول منطقة الجوار المتوسط خلال عام 2008 علي أكثر من مليوني تأشيرة شنجن في الاتحاد الأوروبي فإن آليات هذه التأشيرات ليست سهلة حيث يمكن لحاملها التنقل بين العديد من الأقاليم الأوروبية بدون إظهار جوازات السفر. وقال السفير مارك فرانكو ان الاقتصاد المصري اظهر مرونة كبيرة خلال الأزمة المالية العالمية وكان أداؤه قويا خلال الأزمة لاتباع سياسات الاصلاح الاقتصادي حيث تباطأ نمو اجمالي الناتج المحلي الي 7.4% في السنة المالية 2009 بنسبة 37% في حين تأثر الاقتصاد العالمي بمعدلات كبيرة وأوضح ان مصر نجحت في تنفيذ الأولويات المنصوص عليها في اتفاق المشاركة وخطة العمل لعام 2009 في جميع المجالات الفنية لكن لايزال أمامها الكثير لتحقيقه علي مستوي الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما لايمكن ان تتوقف العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر علي الاقتصاد والتجارة فهناك حاجة لتغيير التشريعات الخاصة بالمنتجات والمعاملات المصرفية والإجراءات التأسيسة للمشروعات لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد للمستثمرين.
