وسط حالة من الترقب تنعقد آمال شركات الاستثمار العقاري علي الموسم الصيفي وعودة العاملين في الخارج لتصريف منتجاتها الراكدة في السوق من وحدات سكنية لم تجد من يشتريها بسبب الأثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية منذ أواخر عام 2008 وسط حالة من الثبات السعري المسيطر علي الأجواء والظاهرة الغريبة إن الأسعار لا تتجه نحو الهبوط. البنوك من جانبها هذا العام تسعي لاستغلال الموسم الصيفي لتحفيز السوق من خلال تنشيط قطاع التمويل العقاري وسط حالة من المنافسة المحتدمة عبر إنشاء إدارات للتمويل العقاري بالإضافة إلي اطلاق بعض البنوك شركات متخصصة في مجال التمويل العقاري ومن ضمن الأنظمة التمويلية التي تراهن البنوك عليها هي الأنظمة الإسلامية في التمويل العقاري تقودها بنوك المصرف المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والأخيرة خصص لذلك محفظة 200 مليون جنيه. فيما يدرس البنك الوطني للتنمية بدوره الانخراط في قائمة التمويل الإسلامي وذلك بغية اجتذاب شرائح كبيرة خاصة العاملين في الخارج التي تفضل التعاملات الإسلامية ودخلت المنافسة أيضا البنوك العامة بعد حالة من الخصام مع هذا القطاع لارتفاع مخاطره من وجهة نظر البنوك. فالبنك الأهلي رصد أكبر ميزانية للتمويل العقاري في تاريخ القطاع المصرفي حيث تقدر بنحو 10 مليارات جنيه إلا أنه بصدد إعادة النظر حاليا في استراتيجية التمويل العقاري فيما يخص أسعار الفائدة وتقليل الإجراءات لتقليص البيروقراطية وهو ما أدي إلي توقف البرنامج مع استعداد لطرحه من جديد خلال الأيام المقبلة. وتبعه بنك مصر الذي خصص ميزانية مبدئية في وقت سابق تبلغ نصف مليار جنيه، ثم قرر بنك القاهرة بدوره الدخول أيضا في المنافسة من خلال عزمه تأسيس شركة متخصصة في التمويل العقاري. ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل دخلت بنوك أخري السوق بقوة خلال الفترة الماضية مثل البنك التجاري الدولي الذي خاض حربا عاتية في مجالي التجزئة المصرفية والتمويل العقاري. كما دخل بنك الإسكندرية أيضا السوق من خلال تخصيص محفظة ضخمة تقدر بنحو مليار جنيه للتمويل العقاري العام الجاري، حتي تحول الأمر إلي منافسة بين هذه البنوك وتلك المتخصصة مثل بنك الإسكان والتعمير والبنك العقاري العربي، وقد أسس بنك الإسكان والتعمير شركة سكن للتمويل العقاري والتي يقدر رأسمالها بنحو 150 مليون جنيه. شركات متخصصة جديدة اللافت للنظر هي سعي البنوك لإنشاء شركات متخصصة في التمويل العقاري وعدم اكتفائها بتخصيص محفظة للقروض وهو أمر اعتبره الكثيرون التفافا حول قانون البنك المركزي الذي يمنع البنوك من تخصيص أكثر من 5% من المحفظة للتمويل العقاري أما الضمانات المطلوبة من قبل البنوك فقد اتسمت بالمرونة حتيتصل الخدمات العقارية إلي شرائح أكبر من المجتمع خصوصا بعد أن عم الركود قطاع الإسكان الفاخر حيث تسعي البنوك إلي استهداف الوحدات السكنية الاقتصادية. وتقوم البنوك بتمويل الوحدة بما يتراوح بين 65 80% من قيمتها شريطة ألا يتجاوز القسط المقتطع 40% من إجمالي الرواتب والمثير أيضا أن البنوك سعت لاستقطاب شريحة العاملين بالخارج خصوصا في الموسم الصيفي من خلال السماح لهم بالحصول علي وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري من خلال خطاب مفردات راتب من الشركة التي يعمل بها في الخارج موثق بختم السفارة المصرية في البلد الذي يعمل به وبعض البنوك تطلب التوثيق من الخارجية المصرية. ويتوقع علاء بندق رئيس قطاع التمويل العقاري ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية إن يسهم التمويل العقاري في تنشيط السوق خلال الفترة المقبلة بعد هدوء في حركة البيع لمدة عامين وأوضح أن مستويات الأسعار الآن جاذبة للشراء وشريحة كبيرة من الشارع ترغب في التعامل بالتمويل العقاري وهو ما يشير إلي نمو مصطرد في هذه الثقافة الجديدة. لكن بندق قال إنه بالرغم من التنافس المحموم في السوق فإنها ستصطدم بسعر الفائدة الذي مازال مرتفعا حيث يتراوح متوسطه في نحو 13% قائلا إنه من المفترض أن يكون السعر السائد خلال الفترة المقبلة 9% متناقصة وهو أمر سيتطلب مزيدا من الوقت. الإسكان المتوسط ويشاركه الرأي أحمد علاء ميسرة الخبير المصرفي بالبنك العقاري العربي حيث أكد أن الموسم الحالي سيشهد نشاطا كبيرا في السوق مدعوما بزيادة الاقبال علي التمويل العقاري وأوضح أن الإسكان المتوسط هو نجم السوق في الفترة الأخيرة وهي الشريحة التي ترغب في الحصول علي التمويل العقاري وليس الإسكان الفاخر الذي ساد خلال السنوات الماضية مشيرا إلي أن السوق العقاري مستقر ولا يشهد تقلبات متسارعة وهذه ميزة كبيرة.
