بنوك التنمية تعلن حربها ضد الفساد

صعد البنك الدولي وبنوك التنمية الأخري حربها ضد الاستخدام الفاسد لأموال المساعدات قائلين إن الشركات والأفراد التي تدرج ضمن قائمة سوداء لمؤسسة واحدة لن يكونوا محل ترحيب علي الإطلاق. واتخذوا عدداً من التدابير التي اتفقوا عليها في لوكسمبورج مؤخراً تمنع أي شركة تستخدم وسائل فاسدة من الحصول علي عقود من بنك آخر من التعامل مع بنوك التنمية وهو الأمر الممكن حدوثه في إطار الممارسات الحالية. وقال ليونارد مكارثي الذي يرأس وحدة مكافحة الفساد بالبنك الدولي في الفاينانشيال تايمز هذا يعني ان ضرراً لواحد هو ضرر للجميع. وأضاف بالنسبة لتلك الشركات التي ترتكب مخالفات فان العالم سيصبح مكاناً أصغر وسيؤدي ذلك إلي زيادة كبيرة في تكلفة الممارسات التجارية الاحتيالية والفاسدة وان التدابير الجديدة ترقي إلي تدويل العقوبة للشركات والأفراد الضالعين في مخالفات. وتابع: ما نراه يحدث هو أن الشركات التي حظرها البنك الدولي تنشئ هوية جديدة إلي حد كبير وبنفس الأشخاص وتطلق عليه شيئا آخر ثم تذهب وتجري أعمالا مع بنك تنمية آخر. وتشمل هذه البنوك البنك الأوروبي للتعمير والتنمية والبنك الدولي وبنك التنمية الأسيوي وبنك التنمية الإفريقي والتي تستثمر مليارات الدولارات سنوياً في مشروعات للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية. ومن الصعب تقدير حجم الأموال التي تفقد بسبب الاحتيال والفساد في المشروعات التي تمولها هذه البنوك. فمنذ فضيحة شركة انرون للطاقة التي تفجرت عام 2001 والأزمة المالية العالمية التي بلغت ذروتها عام 2008 والحكومات والمؤسسات تقوم بتشديد القواعد التي تعمل بموجبها الشركات المالية الكبري لمحاولة ضمان أن إجراءاتها مفتوحة ويجري مراقبتها بشكل أكثر سهولة. وتتضمن بشكل نمطي عقوبات المؤسسات التوبيخ وفرض شروط علي التعاقد المستقبلي وحظر سواء لفترة من الوقت أو بشكل دائم. وحظر البنك الدولي 44 شركة حتي الآن خلال هذا العام بما يعكس جهوده المكثفة لاستئصال الاحتيال والفساد في المشروعات التي يمولها. وقال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ان هذه التدابير أعطت البنوك أداة قوية جديدة لمحاسبة الشركات التي تضطلع بممارسات احتيال وفساد كما تمثل حافزا قويا للشركات لتنظيف عملياتها. وقال مكارثي انه يعتقد ان هذه القواعد من شأنها أن تردع الفساد وتحمل مخاطر مالية ومخاطر تتعلق بالسمعة علي الشركات التي سيجري نشر تصرفاتها في قاعدة بيانات عامة لأن التدابير الجديدة أصبحت أكثر صرامة.