وأكد أن المجتمع المصري يتطور ديمقراطيا ومن الطبيعي أن يتم تسييس الإضرابات والاعتصامات بسبب الأجور والمرتبات، وأغلبها لشركات خاصة، وأقلها لأخري مخصخصة. وقال إن بعض التيارات والأحزاب المعارضة اتخذت من هذا الحراك الديمقراطي سنداً للتدليل علي فشل الحكومة. وأضاف محيي الدين: "ولو كنت مكان المعارضة لعملت أكثر من كدة"..!! من ناحية أخري كشف محيي الدين عن الانتهاء من تعديل 18 مادة من قانون الشركات.. يجري مناقشتها من خلال اللجنة الوزارية التشريعية برئاسة د. مفيد شهاب والمجموعة الوزارية للسياسات تمهيدا لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري. وأضاف أن ذلك يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات والتشريعات التي تعتزم الحكومة إصدارها مما سينعكس إيجابيا علي مناخ ممارسة الأعمال في مصر من بينها اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتنظيم قواعد التخارج من السوق مع توفير الحماية لحقوق العاملين بهذه الشركات ووضع قواعد لعمل مأمور التفليسة في التصفية الاجبارية والاختيارية علي أن تحدد اللائحة التنفيذية مدة زمنية لانتهاء المأمور من عمله وتنظيم الدعوة العمومية للشركات وخفض رسوم التأسيس. وأشار محيي الدين خلال الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د. زياد بهاء الدين لمناقشة استراتيجية عملها خلال الثلاث سنوات القادمة إلي التقارير الدولية التي توقعت أن تكون مصر ضمن الدول ال 20 الأكثر تقدما علي مستوي العالم بحلول 2025 شريطة استمرار معدلات النمو السنوي المحققة بما لا يقل عن 7%. وألمح وزير الاستثمار إلي أنه رغم بوادر التعافي للاقتصاد المصري إلا أن اكتماله مرهون باستمرار تحرك أداء القطاعات الاقتصادية وازدياد معدلات النمو، والمتوقع لها خلال العام المالي الحالي أن تصل إلي 5%. واعترف محيي الدين أنه رغم تداعيات الأزمة العالمية سلبا علي الاقتصاد المصري، إلا أن نمو معظم القطاعات لم يقل عن 3%. من جانبه أوضح د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية أنه اعتبارا من الأسبوع القادم يبدأ تطبيق نص القانون الخاص بتحصيل رسم مالي لا يتجاوز ال 2 في الألف من اجمالي أعمال الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة كاشفا عن الانتهاء منتصف هذا العام من إنشاء سجل لمديري صناديق التأمين الخاصة وآخر لمديري التمويل التأجيري بحيث لن يسمح لغير المقيدين بممارسة العمل بهذين النشاطين. من جانبه أوضح د. زياد بهاء الدين أن هناك تحديات ينبغي التعامل معها أملاً في الوصول بهيئة الرقابة المالية المصرية لتكون الأفضل وفقا للمعايير العالمية علي المستوي الإقليمي ومنها الارتقاء بمستوي الرقابة علي أساس المخاطر.. بعد أن أثبتت الأزمة المالية العالمية خطأ الاعتماد المطلق علي مجرد توافر القواعد المنصوص عليها قانونا.. لافتا إلي أن أحد المهام الرئيسية الحالية للهيئة رصد الفجوات في النظام الرقابي، والبحث عن الخطر الكامن في أسلوب عمل الهيئات والمؤسسات الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلي امتداد الرقابة للعاملين من خلال إنشاء سجلات للقيد يتم من خلالها منح تراخيص مزاولة المهنة. وشدد بهاء الدين علي إصدار حزمة من التشريعات خلال النصف الأول من عام 2010 منها صياغة مشروع قانون تنظيم الترخيص للشركات العاملة في التمويل غير المصرفي، وإصدار قواعد تنظيم نشاط شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن صناديق الاستثمار ووضع معايير جديدة لنشاط التأمين من خلال البنوك.
