أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قرارا بتأجيل قرارات محافظ القاهرة بإزالة مخالفات عقارات ومباني عائلة النائب مصطفي السلاب فورا، وأعلن ذلك المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان وقرأ القرار امام جلسة مجلس الشعب أمس. وفي واحدة من أعنف المواجهات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، شهدت قاعات مجلس الشعب علي مدار اليومين الماضيين أعنف هجوم من نواب المجلس أغلبية ومعارضة علي الحكومة، فيما أطلق عليه "معركة الكرامة".. تفجرت الأزمة عندما ألقي النائب علاء عبدالمنعم بيانا عاجلا حول الاضطهاد والذي تعرض له النائب مصطفي السلاب من محافظ القاهرة والحملة التي تنفذها المحافظة لإزالة العديد من المنشآت والمعارض التي تخص شركات عائلة السلاب في القاهرة بسبب موقف النائب من أزمة "عزبة الهجانة" الأخيرة. وما إن أنتهي علاء عبدالمنعم من كلامه حتي قال الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس إن هذا الكلام خطير جدا وغير مسئول. وأضاف أنه وصل خطاب من محافظ القاهرة يشمل 4 تقارير عن مخالفات تراخيص وبناء في شركات ومحلات تجارية ومباني تخص عائلة السلاب وأن محافظة القاهرة تقوم بالإزالة وفقا للقانون. وانفعل الدكتور "سرور" قائلاً: "إن النواب وأسرهم ليسوا فوق القانون لأن القانون فوق رؤوس الجميع"، وردد النائب علاء عبدالمنعم بأن المحافظ تحرك بعد موقف السلاب الرافض لقرارات الإزالة في عزبة الهجانة وبدأ يفتش عن مخالفات عائلة السلاب وكأن المحافظة خلت من المخالفات!. وسمح الدكتور سرور للنائب مصطفي السلاب بالتحدث، الذي قال انه لم يكن يرغب في الحديث عن هذا الأمر، إلا أن الموقف يستدعي توضيح بعض الأمور وبدأ السلاب حديثه قائلا: "أقسم بالله العظيم أن كل المخالفات التي تحدث عنها المحافظ عبدالعظيم وزير ليس لها أساس من الصحة بنسبة 99%"، وأضاف أن عائلته حصلت علي العديد من الأحكام القضائية الباتة التي ترئ ساحته. وقال: " انهم يفتشون عن أي بلوة أو مخالفة والبلدوزرات تواصل الهدم في محلاتنا منذ 14 يوما.. "احمنا يا فندم" مواجها كلامه للدكتور سرور.. وهنا ضجت القاعة بالتصفيق للسلاب. وتضامن الأعضاء أغلبية ومعارضة مع زميلهم وعندما أعلن الدكتور "سرور" انه سيحيل الأمر إلي لجنة الإدارة المحلية لدراسته، اعترض النواب بشدة وتعالت صيحاتهم مطالبين برد الاعتبار لكرامة المجلس ورفض الإهانة من السلطة التنفيذية، وفشل الدكتور سرور في تهدئة النواب، وطلب من النائب أحمد عز ابداء رأيه، فانتفض عز واقفا وجذب الميكروفون بعنف وصمت قليلا ثم قال: "هذا فساد للسلطة وإهانة للبرلمان" فصفق نواب الأغلبية بشدة وهتفوا ضد الحكومة، وشهدت القاعة حالة من الهرج والصياح، ورد الدكتور "سرور" قائلا: "إنه لا يجوز أن يقال إن المجلس يجامل زميل له" وأصر "سرور" علي أن تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا عاجلا في صباح اليوم التالي.. أمس لبحث الأمر. وعقدت لجنة الإدارة المحلية اجتماعها أمس بحضور المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان واعتذر محافظ القاهرة وبدأ الاجتماع بأزمة حيث انسحب ماهر الدربي رئيس اللجنة والأعضاء من الاجتماع احتجاجا علي تولي عبدالعزيز مصطفي وكيل مجلس الشعب رئاسة الاجتماع، وفي البداية عرض "السلاب" موقف شركاته حيث قام بتلاوة العديد من الأحكام القضائية التي حصل عليها والتي تؤكد سلامة موقفه تماما، وأكد "السلاب" أن ما حدث معه من اضطهاد وانتقام من الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة لم يحدث لأي نائب من قبل، بسبب دفاعه عن قضية تمس المواطنين في عزبة الهجانة. وتعاطف جميع الأعضاء مع السلاب وطالبوا برد الاعتبار السريع للمجلس، وقال "السلاب" انه لم يقابل في حياته شخصا يكرهه بهذا القدر مثل محافظ القاهرة. وفجأة دخل "ماهر الدربي" رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي القاعة بصحبة المستشار سامي مهران الأمين العام للمجلس، وأكد "الدربي" أن الموضوع ليس متعلقا بالسلاب ولكن بقرارات الإزالة التي أسرف فيها المحافظون علي مستوي الجمهورية مما أدي إلي إهدار الثروة العقارية بحجة أعمال القانون رقم 119 وهذا غير صحيح لأن هذه المباني تم انشاؤها قبل العمل بهذا القانون. وأشار "الدربي" إلي انه ليس ضد تطبيق القانون، ولكن لابد من المواءمة في القرارات التي يتم اتخاذها، مشيرا إلي أن ما حدث مع السلاب يتعلق بكرامة المجلس بأكمله واقترح قيام لجنة الإدارة المحلية بزيارة ميدانية للإطلاع علي الموقف علي الطبيعة. وبدأ المهندس "أحمد المغربي" وزير الإسكان حديثه بأن المجلس لا يحتاج إلي وقفة لتأكيد الكرامة وقال: "إنه بصفته ممثلا للحكومة في هذه الجلسة فإن كرامة جميع الأعضاء بجميع اتجاهاتهم مصانة ومحفوظة وتحدث "المغربي" عن علاقته الطيبة بالنائب مصطفي السلاب، مؤكدا أن الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة رفض الاعتذار واختار ألا يحضر هذا الاجتماع بسبب "الزوبعة الكبيرة" التي اثيرت حول الموضوع، وأنا حضرت وسأعوض غياب المحافظ وأوضح وزير الإسكان أن الموضوع المطروح يتعلق بتطبيق القانون علي مسألة هندسية ولا يمكن التحدث عن التفاصيل الهندسية في هذه الجلسة، وأن الوسيلة المثلي للتعامل مع هذا الموضوع هي دراسة ما جاء في تقرير محافظ القاهرة وردود السلاب والعودة للمجلس بالنتائج. وهنا صاح "النواب" الذين ازدحمت بهم القاعة في حضور المهندس احمد عز أمين عام التنظم يدعم بالحزب الوطني ويقارب الكل في الاستعراض أمام عز دفاعا عن "السلاب" وطالبوا وزير الاسكان بإصدار قرار فوري بوقف الإزالة التي تحدث لمحال "السلاب". ورد المغربي قائلا: إن صلاحياته لا تسمح له بإصدار مثل هذا القرار وحاول الاعضاء الضغط علي المغربي لانتزاع قرار منه بوقف الإزالة إلا أنه لم يقع في الفخ وخرج من المأزق قائلا: الحل الآخر في أيديكم وهو أن يقترح المجلس إصدار توصيته للحكومة بوقف الازالة وهناك آليات للتعامل مع الموضوع وأكد أنه اذا كان القرار من صلاحياته لأصداره دون انتظار. وقال النائب علاء عبدالمنعم: إن محافظ القاهرة أساء استخدام السلطة وانحرف بها وتساءل لماذا لا يواجه المحافظ النواب اذا كان موقفه سليما؟ واقترح النائب عمر الطاهر تشكيل لجنة تقص حقائق واستصدار قرار من رئيس الوزراء بوقف الإزالة فورا.. وقال النائب الحسين أبوقمر إن النواب لا يتحدون السلطة التنفيذية ولكنهم يؤيدون زميلا لهم. وفقد عبدالعزيز مصطفي السيطرة علي إدارة الجلسة نتيجة الاشتباكات العنيفة والتراشق بالألفاظ الخارجة بين اعضاء الأغلبية والمعارضة، فاضطر إلي رفع الجلسة بعد أن أعلن القرار النهائي وهو إصدار توصية بوقف فوري للإزالات التي تتم لمحال السلاب وإحالة جميع الأوراق إلي جهاز التفتيش علي أعمال البناء وتقديم تقرير خلال أسبوع، وخرج "السلاب" من القاعة منتصرا بتأبيد جميع الاعضاء أغلبية ومعارضة له.