أعلن المهندس أحمد المغربي, وزير الإسكان, أمام مجلس الشعب أمس أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرر تأجيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من محافظة القاهرة ضد العقارات الخاصة بأسرة النائب مصطفي السلاب. وكان الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس قد أعلن في بداية الجلسة المسائية أمس توصيات لجنة الإدارة التي تبناها المجلس بضرورة إيقاف الحكومة لإزالة العقارات الخاصة بأسرة السلاب فورا. وقرر المجلس إحالة الموضوع محل الخلاف بين السلاب ومحافظ القاهرة إلي مركز بحوث البناء التابع لوزارة الإسكان, علي أن يعد تقريرا فنيا شاملا بالمخالفات خلال أسبوع, وقرر الدكتور سرور إحالة قرارات المجلس لرئيس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة. وقد أشاد الدكتور فتحي سرور بقرار رئيس مجلس الوزراء لاستجابته الفورية للمجلس, وقال إنه لا ينبغي إلا إحقاق كلمة القانون واحترام الدستور. وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي الادارة المحلية والإسكان والتعمير في مجلس الشعب أمس برئاسة عبد العزيز مصطفي وكيل المجلس قد شهدت صدامات حادة بين النواب أدت إلي التشابك بالأيدي بين نواب الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة موضوع البيان العاجل المقدم من النائب المستقل علاء عبدالمنعم حول الاجراءات التنفيذية التي تقوم بها محافظة القاهرة بأمر مباشر من المحافظ الدكتور عبدالعظيم وزير بإرتكاب أعمال تعسفية ضد النائب مصطفي السلاب وأفراد عائلته علي ممتلكاتهم وعقاراتهم بمدينة نصر. وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعها وسط احتشاد كبير من نواب المجلس من معارضة وأغلبية وسط أجواء عاصفة بالغضب والانفعال الشديد ضد اجراءات تم اتخاذها ضد أحد النواب بأسلوب اعتبره النواب انتقاميا لموقف هذا النائب في مواجهة إجراءات اتخذها محافظ القاهرة ضد أصحاب العقارات في منطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر, وفي بداية المناقشة تساءل عبد العزيز مصطفي عماد اذا كانت اجراءات محافظ القاهرة ضد السلاب وعائلته تتم في اطار عام أم خاص؟ وأجاب النائب مصطفي السلام: عقب أحداث عزبة الهجانة وإجراءات إزالة بعض العقارات وتحركي لخدمة أبناء الدائرة في استصدار قرار من وزير الادارة المحلية بوقف أعمال الإزالة التي تقوم بها محافظة القاهرة أقسم المحافظ بالله بأنه سينتقم من كل أفراد عائلة السلاب بمن فيهم النائب نفسه, ثم أخذ المحافظ يبحث في الدفاتر القديمة ويشكل لجنة فنية للتفتيش عن أي مخالفات أو ثغرات ليتخذها ذريعة للانتقام, وكل ما استند اليه المحافظ من أمول لتبربر قرارات الهدم والإزالة لعقارات أسرة السلاب غير قانونية بدليل أن لدي كثيرا من الأحكام القضائية النهائية التي تؤكد سلامة الاجراءات العقاية لكل عقارات عائلة السلاب بمدينة نصر, ومع ذلك يمارس محافظ القاهرة اجراءاته منذ15 يوما ويستخدم أجهزة المحافظة الآن في هدم جميع عقارات عائلة السلاب وإزالة أي لافتات بمدينة نصر تحمل اسم عائلة السلاب وبذلك لايطبق المحافظ حكم القانون ولكنه يمارس رغبته في الانتقام الشخصي. وأشار ماهر الدربي رئيس لجنة الادارة المحلية الي ان المحافظين أسرفوا في قرارات الازالة بالمحافظة الأمر الذي يؤدي الي اهدار الثروة العقارية للمواطنين بدعوي تطبيق القانون. وأكد الوزير أحمد المغربي وزير الإسكان والتعمير ان دراسة هذه الموضوعات الهندسية تحتاج الي وقت وبحث هذا الموضوع يتطلب نسخ عقود, بعدها اليكم بالرأي العلمي. وحدث هياج وصياح من النواب واحتجوا جميعا مطالبين بقرار فوري لوقف أعمال الازالة. واستدرك الوزير قائلا إن الأمر يحتاج الي استشارة قانونية حتي لاتكون هناك أي مخالفة. ولما واصل النواب مطالبتهم باصدار قرار فوري بوقف أعمال الإزالة, اقترح الوزير المغربي أن تصدر اللجنة توصية بذلك إلي الحكومة أولا لتتخذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن. وبعد إعلان قفل باب المناقشة وسط أجواء عاصفة بالغضب من النواب أصدرت اللجنة توصياتها التي قررت إحالتها إلي الحكومة فورا لوضعها موضع التنفيذ.
