عندما نتحدث عن صناعة الأثاث لابد أن تقفز إلي الأذهان مدينة دمياط التي تشتهر بتلك الصناعة منذ زمن بعيد حيث يوجود ما يلبي احتياج جميع المستويات فالغني والفقير يستطيعان شراء أثاث يناسب احتياجاتهما..ولكن هذه القاعدة بدأت تتغير مع دخول المنتجات المستوردة من الصين، والتي تنافس الصناعة المحلية ،في حين ان الصناعة الصينية دخلت الي مجال المنافسة في الأسواق الخارجية أيضا لتهدد صادرات مصر التقليدية من الأثاث . "الأسبوعي" التقت القائمين علي تلك الصناعة خلال جولة ميدانية لتطرح عليهم أسئلة حول هذه المستجدات التي تهدد هذه الصناعة في دمياط، وما خططهم للحفاظ علي الأسواق وكيفية تطويرالصناعة الدمياطية ومعرفة المعوقات التي تقف أمام عملية التطوير،و أهم الحوافز التي من شأنها تعظيم صادراتنا من هذه الصناعة . المهندس.عبد الحليم العراقي رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط أكد أن تعداد سكان المدينة يبلغ مليونا وربع مليون نسمة يعملون بمهنة صناعة الأثاث ومكملاتها بما يعادل 65% من أجمالي تعداد السكان وتعتبر أهم نشاط وقيمة مضافة لانها تشغل صناعات أخري بجوارها اضافة الي أنه لا يوجد بالمدينة بطالة، بل يوجد عجز في العمالة وهذا ما أوضحته تقارير التنمية البشرية عن المحافظة مؤخرا -علي حد تعبيره. إيطالي.. مصري ويشير المهندس عبد الحليم العراقي إلي أن النمو في صناعة الأثاث بمصر عامة يشهد تطورا لم يشهد مثيله في تاريخ هذه الصناعة، وهذا ما تؤكده الأرقام الصادرة عن هيئة الرقابة علي الصادرات، حيث يشهد تصدير الأثاث ارتفاعا ملحوظا وبخطوات متقدمة، علي مدار السنوات الخمس الماضية بمعدل نمو يبلغ 25%، وأشاد بدور وزير الصناعة رشيد محمد رشيد حيث وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع عامة والأثاث خاصة. وقد تنوع النشاط الذي قامت به الوزارة من أجل تنشيط حركة التصدير وتمثل في عقد مؤتمرات في السفارات المصرية والاشتراك في معارض الأثاث الدولية والمساندة التصديرية مما شجع رجال الأعمال في اقتحام الأسواق الخارجية وتقديم أسعار ساهمت في دخولهم مجال المنافسة . أما فيما يتعلق بحقيقة دخول الأثاث الايطالي مجال المنافسة مع الأثاث المصري أوضح العراقي أنه يتم التعامل مع كبار تجار ايطاليا وفرنسا وأسبانيا وهؤلاء التجار يقومون بإعادة بيع الأثاث المصري مرة أخري داخل مصر ولكن تحت مسمي أنه إيطالي .وأضاف أنه لكل مرحلة ظروفها وأنه في الوقت الحالي لايستطيع تجار دمياط المطالبة بحقوق الملكية الفكرية والأدبية، وأنه ما زال أمامهم بعض الوقت حتي يستطيعوا الضغط علي تلك الدول والاقدام علي تلك الخطوة. وطالب العراقي بمزيد من مساندة الحكومة المصرية في مجال التصدير وفتح أسواق جديدة مثل كازاخستان وروسيا وأذربيجان وتقديم الغطاء السياسي والدبلوماسي. أما فيما يتعلق بالسوق المحلي فأوضح أنه ما زال المستهلك المصري يفتقد إلي الوعي في شراء المنتج المصري مطالبا المستهلك بأنه إذا وجد المنتج غير مطابق للمواصفات فعليه أن يلجأ الي قانون لحماية المستهلك والجمعيات النشيطة في المجال،مؤكدا أن الشعارالذي يرفعه التجاروأصحاب المصانع الآن اشتر المصري ولو معجبكش رجعه. الحرفية .. وسر الصنعة وعن مستقبل العامل في صناعة الأثاث وحقيقة إفتقاد العمالة الماهرة في الوقت الحالي، أوضح المهندس عبد الرزاق حسن رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير قطاع الأثاث بدمياط، أن أهم ما يميز الأثاث الدمياطي هو العامل المحترف وما يبرهن علي ذلك هو مجيء السفيرالروسي ونظيره البوسني إلي دمياط من أجل الاتفاق علي تصدير العمالة الدمياطية في مجال الأثاث في عام 2009 وهو ما لم توافق عليه الجمعية، وطلبنا منهما توريد الخشب لنا ليتم تصنيعه في دمياط، واعادته لتلك الدول مرة أخري كشكل من أشكال التعاون وحتي نحافظ علي عمالتنا الماهرة وسر الصناعة في دمياط خاصة "الحرفية اليدوية". وأضاف أن الجمعية في سبيل الارتقاء بالعامل الدمياطي قامت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بوضع مناهج علمية ألمانية مع اضافة خبرات أصحاب المصانع الكبيرة لوضع منهج في مدارس مبارك كول بعد المرحلة الاعدادية حتي يتم توفير العمالة المؤهلة طبقا لاحتياجات سوق العمل ،حيث يذهب الطالب للمدرسة يومين في الأسبوع بينما يذهب أربعة أيام إلي المصانع للتعلم والتدرب علي أرض الواقع، وهو ما سيجعل العامل في المستقبل عاملا مثقفا ويستطيع التعامل مع مستجدات العصر، ويحصل الطالب مقابل تدريبه في تلك المصانع علي راتب شهري كنوع من الحافز له . وعن دور الجمعية الرقابي علي صناعة الأثاث أوضح عبد الرزاق أن للجمعية دورا رقابيا علي جميع العاملين في تلك المهنة ومكملاتها، وأن أهم ما تتميز به صناعة الأثاث في دمياط هو خدمة ما بعد البيع التي تستمر بدون تحديد فترة زمنية ،وأن الشركة التي تمتنع عن تأدية تلك الخدمة تخضع للمساءلة من قبل الجمعية موضحا أن للجمعية دورا كبيرا في تطوير تلك الصناعة ومكملاتها ، كم تم ارسال وفد من الجمعية للتدريب علي الدهانات الحديثة ،صديقة البيئة بمركز "أفبا" بفرنسا.بالاضافة لعمل دراسة عن تنفيذ : الخاصة بدمياط والمعروفة بمعايير جودة الدمايطة
