حذر الأمين العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان من زيادة أعداد العاطلين عن العمل في الوطن العربي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية بما يتراوح بين 2 مليون و3.5 مليون عاطل، بجانب 17 مليونا حاليا وهو ما يعني أن الرقم قد يتجاوز العشرين مليونا، مشيرا إلي أن الولاياتالمتحدة قفز معدل البطالة بها من 4% قبل الأزمة إلي 10% الأسبوع الماضي، وقال إن مؤتمر وزراء الضمان العرب والذي اختتم أعماله مساء أمس الأول نجح في حل جزء من الخلافات حول مشروع قانون العمل العربي الموحد والذي تطمح المنظمة العربية للعمل في أن يصبح هذا القانون بمثابة المرجع لكل الدول العربية عند وضع تشريعاتها الخاصة بحقوق العمالة. وقال إن تعاون الدول العربية وتوفيرها تغطيات تأمينية جماعية للعمالة العربية سوف يسهم في رفع مستوي الإنتاجية لهذه العمالة، حيث إن توفير رعاية تأمينية واجتماعية وصحية للعاملين عنصر أساسي لتوفير الأمان والطمأنينة لهم وبما ينعكس إيجابيا علي مستويات إنتاجيتهم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الأمين العام مع الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية مساء أمس الأول في ختام أعمال مؤتمر وزراء الضمان العرب. وقال الأمين العام إن المؤتمر نجح في تهيئة المناخ المناسب لإقرار إنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والتي ستكون بمثابة تجمعا لهيئات وصناديق التأمينات الاجتماعية في الدول العربية وذلك بعد 16 عاما من المحاولات، مشيرا إلي أنه ستجري خلال الفترة المقبلة مشاورات مكثفة للإسراع في الإجراءات اللازمة لإقرار قيام الجمعية وإقرار نظامها الأساسي من المؤتمر العام باعتباره جهة الاختصاص في منظمة العمل العربية، مشيرا إلي أن لبنان عرضت استضافة مقر الجمعية. من جانبه قال الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية إن كثيرا من صناديق التأمينات والمعاشات في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا تستثمر جزءا من أموالها في أسواق مصر ودول عربية أخري، مشيرا إلي أن الدول العربية يتوافر بها العديد من الفرص الاستثمارية داعيا صناديق التأمينات الاجتماعية العربية إلي انتهاز تلك الفرص، وأوضح أن هناك حاجة لإنشاء بنك لأموال الضمان الاجتماعي علي غرار بنك الضمان الأوروبي، مشيرا إلي أن هناك الكثير من الخبرات التي يمكن تبادلها بين الدول العربية.
