ذكر تقرير لمكتب المحاسبة الوطني البريطاني أن حجم دعم الحكومة البريطانية للمصارف بلغ 850 مليار جنيه استرليني في اعقاب الازمة المالية العالمية، وهو ما كلف مبلغ 5530 جنيها لكل عائلة بريطانية تقريبا. وقال التقرير إن حزم الانقاذ الحكومية، بما في ذلك شراء الأسهم والمساعدات المباشرة التي تكلفت 117 مليار جنيه، والضمانات والقروض وبرامج التأمين المقدمة إلي المؤسسات المالية بلغ 850 مليار جنيه استرليني "1.40 تريليون دولار" وشملت أموال الدعم شراء أسهم في مجموعة لويدز المصرفية ورويال بنك اوف اسكوتلاند بحوالي 76 مليار جنيه لدعم السيولة وتعويض بنك انجلترا عن الخسائر التي تكبدها بتوفير اكثر من 200 مليار جنيه من المساعدات المالية. كما تضمنت خطة تأمينية لاصول البنوك بمبلغ 280 مليار جنيه اضافة إلي 250 مليار جنيه لبنوك برادفورد وبينغلي ومؤسسات اخري واكد مكتب مراجعة الحسابات الوطني أن الحكومة البريطانية بررت مثل تلك النفقات غير المسبوقة بتجنب الاضرار المحتملة علي المصارف والحفاظ علي مدخرات المودعين وابقاء الثقة في النظام المالي. وقال امياس مورس رئيس مكتب المحاسبة الوطني "إنه كان من الصعب تخيل حجم العواقب للاقتصاد والمجتمع اذا كان قد سمح للبنوك البريطانية الكبري بالانهيار"، وكانت بريطانيا من بين البلدان التي انفقت المليارات من الجنيهات في انقاذ البنوك الرائدة بما فيها رويال بنك اوف اسكوتلاند ومجموعة الخدمات المصرفية لويدز أثناء الازمة، في حين أمم بنك نورثرن روك صراحة. وأصبحت مجموعة لويدز مملوكة بنسبة 43% لدافعي الضرائب، في حين عصفت ازمة الائتمان والاستيلاء علي أي بي ان امرو الهولندي العملاق برويال بنك اوف اسكوتلاند الذي من المتوقع أن يصبح مملوكا بنسبة 84% للدولة بعد انقاذ اخر ورغم ضخ هذه الاموال، من غير المرجح أن تحقق البنوك الاهداف المحددة لزيادة القروض للمؤسسات التجارية في ظل الركود الذي اصاب بريطانيا ويأتي التقرير وسط خلاف حول مكافآت للمصرفيين مع صدور تقارير تفيد بأن نحو 200 من المديرين التنفيذيين في مجموعة لويدز المصرفية سيحصلون علي دفعة واحدة من الاموال تصل قيمتها إلي 80% من رواتبهم السنوية.
