حذر مسئول بريطاني من احتمال استمرارية أزمة القطاع المصرفي لفترة زمنية قد تمتد إلي عقد، علي خلفية تهاوي أسهم أكبر مصرفين في البلاد، في الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا أزمة اقتصادية طاحنة وتوقعات بارتفاع البطالة إلي قرابة مليوني عاطل عن العمل، وفق تقارير. كما تراجع سعر صرف الاسترليني أمام الدولار إلي أدني مستوياته منذ سبع سنوات. وقال لورد ماينرز، وزير المصارف البريطاني، إن المشروع الحكومي لإنقاذ المصارف المتعثرة قد يستمر حتي خمسة أعوام علي الأقل، أو ربما "ثمانية إلي تسعة أعوام". وأكد ماينرز أن الحكومة البريطانية تخطط للمشاركة في برنامج إنقاذ المصارف لقرابة عقد، وأردف قائلا "مدة البرنامج مهمة لأننا بحاجة لبرنامج يأخذ بيد الأسواق المالية عبر هذا التراجع الاقتصادي وإلي ما وراء الدورة المقبلة.. نحن نتحدث عن فترة زمنية لا تقل عن 5 أعوام وربما لن تتعدي 8 أو 9 أعوام. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت مطلع الأسبوع عن حزمة مساعدات لإنقاذ المصارف البريطانية المتعثرة قدرها 350 مليار جنيه استرليني، وتتضمن اللائحة الطويلة من الإجراءات برنامجا للتأمين ضد خسارة إضافية للبنوك بسبب الديون الهالكة والمتعثرة. وسيترتب علي البنوك دفع تكاليف التأمين. وضمن برنامج التأمين ستتفق المصارف مع الحكومة بشأن المبالغ المتوقع خسارتها جراء قروض محددة، وعندها ستبيع وزارة الخزانة تأمينا علي 90% من الخسارات الإضافية للبنك المترتبة علي تلك الديون. وقال ميرفين كينج، حاكم مصرف انجلترا المركزي، إن المصرف علي استعداد لطبع المزيد من النقود، وذلك في سياق مساع يائسة لبعث الحياة في الاقتصاد البريطاني المختنق. هذا وقد تهاوت أسعار أسهم مصرف "لويدز" بواقع 47% لتتلاشي بذلك مليارات الجنيهات الاسترليني من قيمة المصرف، كما ترنحت أسهم "باركليز" بقوة الثلاثاء، لتفقد أكثر من 20%. تحدث المسئول البريطانية عن مفاوضات مكثفة علي مدي ثمانية أسابيع مع المصارف للاتفاق علي الخطة الحكومية. ويري اقتصاديون أن مشروع القروض الهالكة قد لا يكون فاعلا بما يكفي لتخفيف حدة أزمة الائتمان.