أعلنت جامعة الدول العربية أنه تم أمس الأحد التوقيع علي مذكرة التفاهم بين الجانبين العربي والياباني تمهيدا لإطلاق منتدي التعاون العربي الياباني اليوم الاثنين . وفي تصريحات للصحفيين قال رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف إن إطلاق المنتدي هو رسالة إلي الرأي العام الياباني تعبر عن الاهتمام العربي بتطوير العلاقات العربية اليابانية وعلي رأسها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء في مجال التجارة أو الاستثمار أو في مجال إقامة المشروعات المشتركة .وأشار إلي أن أحد أهداف المنتدي العربي الياباني هو العمل علي الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية وتوطينها في المنطقة العربية إلي جانب العمل علي تعزيز التبادل التجاري والاستثماري خاصة أن العديد من المسئولين والوزراء العرب في الشأن الاقتصادي سيشاركون في هذا المنتدي مؤكدا ان إقامة المنتديات بين الجامعة العربية والتجمعات الإقليمية والدولية الكبري هو توجه جديد تبنته الجامعة العربية منذ سنوات حيث تري هذه الدول والتجمعات الكبري أهمية التعامل بشكل جماعي مع الدول العربية وليس بشكل فردي حتي تكون الفائدة أعم وأشمل. ومن المقرر أن تقدم اليابان خلال أعمال الدورة الأولي للمنتدي العربي الياباني عرضا حول تجربتها في مجال الصناعات الصغيرة ولاسيما الصناعات ذات المحتوي التكنولوجي. وعلي جانب آخر قال مدير الإدارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور ثامر العاني إن هناك إمكانية لأن تقدم اليابان المساعدة والدعم في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ضوء مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال القمة الاقتصادية الاجتماعية بالكويت لتأسيس صندوق للصناعات الصغيرة بقيمة ملياري دولار تبرع بربعها .وأوضح أن هناك جلسة مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنتدي مشيرا إلي أن اليابان لديها تجربة جيدة في هذا المجال ، وأبدت استعدادها لمساعدة العرب في هذا الشأن وسوف تركزعلي موضوع المحتوي التكنولوجي للصناعات الصغيرة ، وموضوعات مثل الملكية الفكرية وغيرها. وأكد العاني أن العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي واليابان قديمة ومهمة ، موضحا أن اليابان هي ثالث أكبر شريك تجاري للعالم العربي بعد الولاياتالمتحدة والإتحاد الأوروبي وتبلغ قيمة التبادل بين الجانبين 184 مليار دولار عام 2008 منها صادرات 150 مليار دولار صادرات عربية لليابان ، و34 مليارا صادرات يابانية الي العالم العربي،لافتا الي أن العالم العربي يحقق فائضا في الميزان التجاري مع اليابان قدره 116 مليار دولار وذلك بفضل صادرات البترول والغاز، وفقا للإحصاءات اليابانية. وأوضح أن التبادل التجاري في الفترة من عام 2003 و2008 زاد بنسبة كبيرة تصل إلي 50%، كما أن الاستثمارات المشتركة بلغت أكثر من 17 مليار دولار من 1996 إلي 2007 أغلبها استثمارات يابانية في الدول العربية ، في حين أن الاستثمارات العربية في اليابان قليلة ، فنحن في حاجة لأن نبحث زيادة الاستثمارات العربية هناك من خلال البحث عن فرص للاستثمار.وأكد ضرورة أن يعمل العرب علي نقل التكنولوجيا من الجانب الياباني ، من خلال زيادة الاستثمارات العربية في اليابان ، كما يجب العمل علي جلب الاستثمارات اليابانية للدول العربية واستيعابها والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية وتطويعها بما يلائم الظروف العربية ، مشيرا إلي أن المنتدي سيبحث هذه الموضوعات . وقال العاني إن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي يوقع مذكرة التعاون الخاصة بتأسيس المنتدي مع كل من وزير الخارجية الياباني كاتسويا أوكادا ووزير التجارة والصناعة ماسويكي ناوشيما. وأضاف أن هذه المذكرة استغرق إعدادها فترة طويلة ، وعقد عددا من الاجتماعات مع الجانب الياباني للوصول إليها ، واجتماعاً مع رجال الأعمال العرب لتحديد المطلوب في المذكرة. وأوضح أن المذكرة تتضمن تفعيل وزيادة التبادل التجاري ، وزيادة الاستثمارات بين الطرفين ، إضافة إلي البحث في كيفية الاستفادة من الخبرات اليابانية في الصناعة والزراعة والمياه والتعليم العالي في موضوع الملكية الفكرية ،كما تحوي المذكرة آلية للمتابعة وأخري للمراقبة ، وفيها توجهات جديدة ، مشددا علي ضرورة أن تعمل الدول العربية للاستفادة من التجربة اليابانية في جميع المجالات، موضحا أن مشروع المنتدي قد عرض علي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة سابقة ، وقدمت جميع الدول العربية مجالات الاهتمام الخاصة بها للمجلس ، وهذه الاهتمامات وضعت في خطة عمل سوف تطرح علي الجانب الياباني بعد توقيع مذكرة التعاون مباشرة ، مشيرا في هذا الصدد إلي أن بعض الدول العربية مهتمة بالزراعة وأخري بالتكنولوجيا والصناعة، وأخري بمجال البيئة . وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي قد وصل إلي العاصمة اليابانية طوكيو السبت في زيارة هي الأولي تستغرق عدة أيام بمناسبة إطلاق منتدي التعاون العربي الياباني ، كما يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين اليابانيين علي رأسهم ولي العهد ورئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والصناعة ورئيس مجلس النواب.
