كشف محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية عن قرار اصدرته وزارة النقل أول اكتوبر الماضي وصفه بكارثة علي شركات الملاحة المصرية والتوكيلات الملاحية وقال إنه يفتح بشكل مباشر الباب أمام إعدام شركات التوكيلات الملاحية المصرية ويعطي كل التسهيلات للشركات الأجنبية للعمل في مصر علي جثث الشركات المصرية التي يعدمها القرار رقم 451 لسنة 2009. وأشار مصيلحي إلي ان هذا القرار صدمة لجميع الشركات حيث إنه لم يتم اخذ رأي غرف الملاحة في هذا القرار وهو يفتح الباب للشركات الأجنبية العاملة في مجال التوكيلات الملاحية للقضاء علي الشركات المصرية العاملة في هذا المجال منذ سنوات طويلة وأشار إلي أن غرف الملاحة الاربع وهي غرفة ملاحة الاسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحر الاحمر. قررت عقد اجتماع طارئ الأسبوع الحالي لمناقشة هذا القرار وآثاره علي شركات الملاحة والتوكيلات الملاحية المصرية ورفع مذكرة عاجلة لوزارة النقل للتدخل لتعديل هذا القرار الغامض الذي وصفه بأنه يخدم شركتين فقط من كبري الشركات الأجنبية العاملة في مجال النقل البحري في مصر. أشار إلي أن القرار يتضمن أن تكون الشركة منشأة فردية مصرية الجنسية مركزها الرئيسي مصر مع تحديد العنوان الدائم لمقرها وتقديم صورة من سند الملكية أو عقد الايجار مع مراعاة الضوابط المقررة للاعتداد بشرط الجنسية علي النحو الموضح بالشروط الخاصة بنشاط الوكالة الملاحية وفي جميع الاحوال لا تقل حصة الشريك المصري في رأس المال عن 51% بالنسبة للشركات ذات رأس المال المشرك التي تمارس نشاط الوكالة الملاحية كنشاط اصلي ويستثني من هذا الشرط شركات النقل البحري التي تزاول نشاطا استثماريا حقيقيا في مصر بأن تمتلك سفينة علي الاقل رافعة العلم المصري ولا تزاول أعمال الوكالة الملاحية إلا كنشاط فرعي لخدمة اغراضها وفي هذه الحالة يقتصر نشاط الوكالة الملاحية المرخص لها به علي خدمة السفن المملوكة لها فقط علي أن يراعي الالتزام بالضوابط التالية بأن تكون الشركة مساهمة.