مازالت المعوقات التي تضرب بنك التنمية والائتمان الزراعي قائمة رغم جهود إعادة الهيكلة التي ينتظرها الكثيرون حيث كانت هناك آمال عريضة تعقد علي أداء هذا البنك في حل مشاكل الفلاحين وعلي الرغم من ذلك وقف البنك مكتوف الأيدي رغم عمليات إعادة الهيكلة والتطوير التي تم الإعلان عنها مؤخرا.. فمازال الوضع كما هو والمشكلات تتفاقم إلي درجة أن أطلق البعض نداءات لخصخصة البنك حتي يكون أكثر قدرة علي أداء دوره. الخبراء الاقتصاديون والمصرفيون استبعدوا عملية الخصخصة ووضعوا روشتة لحل مشاكل البنك كان أهم نقاطها عدم منح سلفية ثانية دون سداد السلفية الأولي بالإضافة إلي تخفيض سعر الفائدة بشكل مناسب وفتح باب التفاوض مع الفلاحين المتعثرين بشكل مناسب لكل فرد حسب المشاكل التي يمر بها بالإضافة إلي إيجاد شركات تسويق وتجميع لخدمة الفلاح والإسهام في الإرشاد الزراعي لزيادة الإنتاج. انتقدت الدكتورة عطيات السعيد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي مؤكدة انه السبب الرئيسي وراء عمليات التعثر التي يعانيها فلاحو البنك وذلك لأنهم يقومون بمنح الفلاحين السلفة الثانية دون سداد السلفة الأولي التي قام البنك بمنحهم إياها من قبل.. مبينة أن عدد هؤلاء قليل ولكن من هم متعثرون غيرهم فإنهم لا يعتبرون فلاحين لأنهم قاموا بالاقتراض من أجل الاستثمار، مشيرا إلي قرار رئيس الجمهورية برفع نسبة إسهام الدولة في سداد ديون الفلاحين إلي 50% من القرض إسهاما في حل مشكلة الفلاح مع قروضه الزراعية. أضافت السعيد أن المشكلة الأساسية التي يعانيها الفلاح هي عدم وجود عملية لتسويق المحاصيل لأن هذه المنتجات هي التي تنافس بالأسواق المحلية والعالمية.. مبينة أنه لابد من حل التعاونيات الزراعية لأنها تتاجر علي الفلاح ولابد من إعداد قانون جديد لها لإيجاد شركات تسويق وتجميع لخدمة الفلاح لأنه يشتري التعاون والأسمدة بأسعار مرتفعة. أوضحت السعيد أن البنك الزراعي حاليا ليس لديه أي دور للفلاح لأنه عبارة عن أداة لا تفيد الفلاح بعد أن كان يمنح الفلاح جميع المنتجات بفائدة بسيطة لا تزيد علي 5% لكن الآن تضاف لهذه الفائدة مصاريف إدارية وأشياء أخري تجعل الفائدة تصل إلي 12%. أضافت أن البنوك الزراعية تم إنشاؤها بمال الفلاح من أجل تقديم خدمات مدعمة له، لذلك فلابد من استمرارها وليس بيعها ولابد من تعديل سياسة البنك لتقدم له الخدمات. قالت إن الإدارة الحالية للبنك لها عام ونصف العام لم تقدم جديدا ولم نسمع سوي عن خصخصة البنك والتفكير في بيعه أو إيجاره لذلك فإن وجوده شكل وليس له أي دور في دعم الفلاح، الأمر الذي جعل نسبة كبيرة من الفلاحين يبتعدون عنه ويلجأون للتنمية الريفية مما جاء علي حساب إنتاجية الفدان التي انخفضت بنسبة كبيرة جدا بسبب عدم وجود الدعم الكافي لها حتي يمكن زيادتها. ضعف التعاونيات قال الدكتور محمد سالم مشعل أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ان السبب الرئيسي في المشاكل التي يعانيها الفلاح يعود إلي عدم وجود نظرة عامة للدعم للزراعة ووسائل الارشاد التي تقدم للفلاح بالإضافة إلي ضعف التعاونيات وتراجع دورها الذي كان يسهم في خفض العبء عن الفلاح بسبب إسهامها في تقديم احتياجات الفلاح بطرق مدعمة. يوضح مشعل أن ثلث القوي العاملة تعمل بالزراعة ونحن لا نستفيد منها بسبب المشاكل المحيطة حاليا بالفلاح فلابد من تشجيعه علي العمل بالزراعة عن طريق تقديم الدعم.. عكس الولاياتالمتحدةالأمريكية التي يعمل بها 2% فقط بالزراعة ولكن يجدون كل الدعم من جانب الحكومة الأمريكية، الأمر الذي يشجع فلاحي أمريكا علي العمل بالزراعة لأنها تسهم في خفض الأسعار بالإضافة إلي دورها في قلة الاستيراد وزيادة التصدير. قال إن الفلاح لا يمكن أن يتعثر إلا بسبب تدهور دور الإرشاد الزراعي وغياب دور التعاونيات ودعم الزراعة الغائب، مؤكدا أنه لا يمكن خصخصة البنك الزراعي أو التفكير في بيع أحد فروعه لأنه يقدم خدمات للفلاحين والفقراء.. مشيرا إلي أنه لا يمكن التعامل بين القطاع الخاص وعملائه لأنه يقدم خدمات مجتمعية، أي لابد من عمل توازنات حتي يمكن مواجهة مشاكلهم لأنها مشاكل مشتركة وليست مشكلة الفلاح وحده.
