أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن خطة متكاملة لمضاعفة الصادرات الصناعية خلال السنوات الأربع القادمة (2009-2013) من 95 مليار جنيه إلي 200 مليار جنيه مشيرا إلي أن هذه الخطة تضمن زيادة الاستثمارات الصناعية بمقدار 60 مليار جنيه وتوفير نحو 200 ألف فرصة عمل جديدة وتدريب 600 ألف عامل في قطاع الصناعة للوصول بهم إلي مستويات المهارات العالمية. وقال رشيد في كلمته أمس أمام مؤتمر "اليورومني": إنه من المقرر تنفيذ نظام جديد لمساندة الصادرات يتضمن إضافة ألف شركة جديدة صغيرة ومتوسطة للاستفادة من برامج مساندة الصادرات ليصل عدد الشركات المستفيدة من هذه البرامج إلي حوالي 3 آلاف شركة. وحدد الوزير عدداً من الآليات لتنفيذ خطة مضاعفة الصادرات يأتي علي رأسها التوسع في نطاق الاتفاقيات التجارية والتفضيلية بين مصر والتكتلات الاقتصادية والدول ذات الأسواق الواعدة مع التركيز علي حماية الملكية الفكرية للمنتجات المصرية، حيث من المستهدف توقيع اتفاقيات تفضيلية مع دول "الميركسور" التي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوراجوي فضلا عن الانضمام إلي "الأومود" التي تضم دول وسط وجنوب أفريقيا. كما أشار إلي تطوير منظومة السفن في مصر لجعل مصر مركز جذب عالمي لسفن الحاويات تشغيل سفن سريعة للموانئ الأوروبية مع إنشاء 20 مركزاً لوجسيتكياً دائماً لمصر بدول أوروبا وأمريكا والخليج وروسيا وأفريقيا مع تخفيض النولون البحري للدول الأفريقية. تحدث رشيد عن إدخال ألف شركة جديدة في منظومة المعارض الدولية وبناء القدرات المحلية علي تقديم خدمات البيع والتسويق الإلكترونية إلي جانب جذب أكبر 100 شركة عالمية في تجارة التجزئة والتسويق للشراء من مصر وهي تمثل 20% من حجم التجارة العالمية (الذي يعادل 3 تريليونات دولار). وأشار إلي تسهيل استيراد المكونات وذلك من خلال المساواة بين التاجر والصانع عند استيراد الخامات ومدخلات الإنتاج وذلك للحد من التهريب مع تعديل القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2006 وذلك لمواجهة زيادة الاستيراد للمكونات المواكبة لمضاعفة الصادرات، إضافة إلي زيادة نسبة المكون المحلي بنسبة 15% عما هي عليه الآن. وكشف الوزير عن مساندة ذكية يجري بحثها حاليا موجهة لدعم رواتب العمالة وذلك من خلال تقديم دراسات بواسطة المجالس التصديرية لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات علي أن تكون خاصة بكل منتج من كل منطقة جغرافية. وقال إنه يشترط في هذه الدراسات ألا يقل المكون المحلي عن اشتراطات المنشأ المصري وألا يزيد صافي ربح المنشأة علي 15% من رأس المال المستثمر. وقال رشيد: إنه من المستهدف تطوير ودعم الابتكار والتصميم لمنتجات 1000 مصنع مع التوسع في نشاط مراكز نقل التكنولوجيا، إضافة إلي توفير آليات تمويلية جديدة من خلال زيادة دعم عمليات التخصيم وزيادة التغطية من 100 مليون جنيه إلي مليار جنيه وضمان الصادرات وتسهيل استيراد المدخلات عن طريق التجار لتحسين التدفقات النقدية ورفع الأعباء عن المصدرين. وحدد المهندس رشيد خطة الحكومة لتنمية الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية في المرحلة المقبلة والتي تستهدف الارتفاع بمعدل نمو القطاع إلي 8% بدلا من 4% وزيادة الاستثمارات إلي 25 مليار جنيه بدلا من 2.4 مليار جنيه مما يسهم في زيادة فرص العمل إلي 2.8 مليون فرصة عمل بدلا من 1.8 مليون حاليا. وأضاف أنه في هذا الإطار سيتم إنشاء منافذ للتوزيع وأسواق متخصصة في 15 محافظة. وقال الوزير إن قطاع التجارة الداخلية يعد واحدا من أكثر الأنشطة كثيفة العمالة حيث تشير الدراسات إلي أن كل 100 متر مربع يستخدم في تطوير التجارة يولد نحو 80 فرصة عمل.
