استعرض رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الإستراتيجية القومية لمضاعفة قيمة الصادرات المصرية خلال السنوات الأربع القادمة (2010 - 2013) إلى 580 مليار جنيه، قائلا "إنها تتيح حوالى 400 ألف فرصة عمل جديدة وتدريب 600 ألف عامل فى الصناعة، وضخ 70 مليار جنيه استثمارات صناعية، وإضافة حوالى ألف مصدر إلى قائمة المصدرين". جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الصناعة والمالية والزراعة والنقل ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء المجالس التصديرية. وأوضح رشيد أهم العوامل التى أسهمت فى مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الأربع المنقضية، والمتمثلة فى خدمات الدعم الفنى من خلال مركز تحديث الصناعة، والتى استفادت منها 15 ألف منشأة وكذلك خدمات التدريب التى قدمها مجلس التدريب الصناعى لعدد 531 ألف عامل إلى جانب منظومة المعارض والتى استفاد منها 1370 منشأة من خلال دعم الاشتراك فى 356 معرضا دوليا متخصصا. كما استفادت 3500 شركة يعمل بها 800 ألف عامل مؤمن عليهم، بالإضافة إلى 1.5 مليون عامل غير مباشر وموسمى من مساندة صندوق تنمية الصادرات، وقد قامت هذه الشركات بزيادة استثماراتها بمبلغ 30 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأكد رئيس اتحاد الصناعات ورؤساء المجالس التصديرية الممثلون لجميع الشركات المصدرة فى مصر التزامهم أمام رئيس الوزراء بتحقيق الأهداف الموضوعة بالتنسيق فيما بينهم والتى أعلنها وزير التجارة والصناعة. وكان اتحاد الصناعات المصرية ومجالس التصدير قد حددا أهدافا يلتزمان بها بناء على النجاحات التصديرية التى حققتها الصناعة المصرية ما بين عامى (2005 - 2009) من 44 مليارا إلى 92 مليار جنيه، وتمثلت هذه الأهداف فى الالتزام بمضاعفة الصادرات المصرية لتبلغ 580 مليار جنيه فى السنوات الأربع القادمة.
