من الطبيعي ان يكون خبراء الطاقة الذرية هم الاكثر انحيازا لاقامة المحطة النووية في موقعها المختار في الضبعة، إنه حلمهم الذي عاشوا عليه ومات بعضهم دون ان يراه، ويخاف آخرون ان يرحلوا دون ان يتحقق الحلم الذي تخلي عنه البعض وفضل الهجرة إلي الخارج لبأسه من ان يري النور. وكأنه النداء الاخير للحاق بالقطار النووي دعا خبراء الطاقة النووية إلي حسم هذا الجدل بقرار محدد وفق ما حدث في انشاء مفاعل انشاص، وأكدوا صلاحية الموقع لانشاء المحطة النووية مشيرين إلي ان الموقع البديل يعني تكلفة اكثر.. واهدار الوقت ضائع منذ زمن، كما أكد خبراء الطاقة ان السياحة أمامها آلاف البدائل والمواقع مقابل بديل وحيد للمشروع النووي وهو موقع الضبعة. وهكذا كان دفاعهم عن حلمهم! الدكتور حامد رشدي القاضي الخبير النووي رئيس هيئة الطاقة الذرية الاسبق يوضح ان مصر قامت باختيار ثلاثة مواقع لاقامة المحطة النووية منذ عزمها علي ذلك في عام 1964 وكان الموقع الاول هو مدينة برج العرب وتم الصرف عليه بعشرات الآلاف من الدولارات، ثم قيل إن أفضل موقع هو سيدي كرير وصرف عليه ايضا الملايين للدراسة والبحث من أجل إنشاء المحطة النووية ووقف أمام ذلك المجلس المحلي بالاسكندرية الذين قالوا إن سيدي كرير لا تصلح لتكون محطة نووية لانها منطقة ستدخل التوسع العمراني وهي تعتبر الحدود الاخيرة للمدينة ليتم نقل المشروع إلي الضبعة، ونحن الآن في سبيل البحث عن موقع رابع لاقامة المشروع خلال هذه الفترة الزمنية بعدما ظهر من جديد ان المنطقة يحتاجها المستثمرون السياحيون لانهم يرون ان الضبعة منطقة سياحية وستأتي باستثمارات كبيرة للبلد بالرغم من وجود قرار جمهوري بانشاء المحطة بالضبعة، وبعد نزع ملكية الارض من الاهالي الذين كانوا يضعون ايديهم عليها وتعويضهم بالمال. ويشير القاضي إلي انه عندما قام بانشاء المفاعل النووي بأنشاص وقت ان كان رئيسا للهيئة كان القرار صارما ولم تتدخل أي جهة فيه سواء للموقع أو للجهة التي ستنفذ المشروع لافتا إلي ان قضية محطة الضبعة النووية يجب ان تتدخل فيها القيادة السياسية لأن الاختيار الآخر لن يصلح سواء في البحر الاحمر أو أي مكان آخر. المصلحة العامة أما الدكتور محمود بركات الخبير النووي رئيس هيئة الطاقة الذرية العربية الاسبق فيتفق مع د. القاضي مشددا علي ضرورة تدخل القيادة السياسية لانقاذ ما يمكن انقاذه لانشاء المحطة النووية في الضبعة، لافتا إلي ان المشروع السياحي الذي سيقام في المنطقة سيستفيد منه شخص أو مجموعة من الاشخاص وهؤلاء سيربحون مليارات الجنيهات، أما المشروع النووي فسستفيد منه الشعب بالكامل، مشيرا إلي ان أي شخص من الممكن ان يجيب عن هذه الاسئلة ويضع المصلحة القومية فوق الاعتبار، وعلي الدولة ان تقف وراء المصلحة العامة للشعب وليس وراء مصلحة شخص أو مجموعة من الاشخاص، موضحا ان أي بدائل ستكون أسوأ من أي اختيار آخر لانشاء المحطة سيكون وببساطة أقل جودة وأكثر تكلفة واكثر ضياعا للوقت. ويري الدكتور عبدالفتاح هلال نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق والخبير النووي ثبوت صلاحية منطقة الضبعة لاقامة محطة نووية بها بعد ان درست منذ عدة سنوات وثبتت صلاحيتها وتم الصرف عليها بملايين الجنيهات، لافتا إلي أننا من الممكن ان ندرس نقل موقع المحطة الاولي إلي أي مكان آخر علي السواحل وبغض النظر عن المبالغ التي ستنفق علي الدراسات فإننا لابد ان ننظر إلي عامل الوقت الذي ضاع منا وسيضيع فيما بعد، ويتساءل الخبير النووي متي سنكون جادين لانشاء المحطة النووية، ولماذا لا يتم تنفيذ المشروع الذي وافق عليه الخبراء والمستشارون الذين أعطت لهم الدولة صلاحياتهم، ويتساءل ايضا لماذا هذا التأخير فالمفروض إننا كنا قد بدأنا منذ عشات السنيين أو علي الاقل منذ خمس سنوات بعد اختيار الموقع والذي صرف عليه ملايين الجنيهات وعمل به خبراء من فرنسا وأشادوا به من ناحية الامان النووي كموقع آمن ويتساءل أخيرا: متي ننتهي من كل هذه المسائل المعطلة للمشروع؟ أما الدكتور نادر رياض رئيس مجلس الاعمال المصري الالماني ورئيس لجنة البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا باتحاد الصناعات فيشير إلي ان الخبراء أكدوا من قبل ضرورة بناء محطات توليد للكهرباء تعمل بالوقود النووي في موقع المحطة النووية بالضبعة علي ساحل البحر المتوسط، وذلك في ضوء ما أشارت إليه الدراسات الخاصة بقطاع الكهرباء في مصر من الحاجة إلي بناء محطات توليد تصل قدرة المحطة إلي 1200 ميجاوات لمواجهة الزيادة في الطلب علي الكهرباء والتي ترتفع بنسبة 7% كل عام.
