توقعت 82% من الشركات العاملة في قطاعات الصناعة التحويلية والتشييد والبناء والسياحة والنقل والاتصالات والوساطة المالية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من 2009 بينما توقع 18% منها انخفاض معدل النمو. وأرجع بارومتر الأعمال للمركز المصري والذي يضم 474 شركة هذه التوقعات الإيجابية إلي التفاؤل الذي يسيطر علي توقعات الشركات بشأن الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات مما يشير إلي بداية انحسار التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية وتحسن رؤيتها للاقتصاد العالمي وفيما يخص الستة أشهر الماضية من 2009 أكدت غالبية الشركات انخفاض الإنتاج والمبيعات والصادرات. وكشف بارومتر الأعمال عن أن غالبية الشركات التي توقعت انخفاض معدل النمو خلال النصف الثاني من العالم الحالي تركزت في قطاع السياحة وجزء أقل من شركات الصناعة التحويلية والتشييد والبناء والنقل والاتصالات والخدمات المالية. وأضاف التقرير أنه بالنسبة للربع الثالث من 2008/2009 مقارنة بالربع المقابل من 2007/2008 فقد انخفضت عائدات كلا من السياحة بنسبة 17.2% وقناة السويس ب 22.3% وصادرات المنتجات البترولية ب20.5% والصادرات البترولية ب33.1% وعائدات الخدمات ب31.2% والواردات ب20.6% والتحويلات الخاصة ب14.9% وبلغ العجز في الحساب الجاري 0.9 مليار دولار مقارنة بفائض قدرة 0.7 مليار دولار خلال نفس الفترة. انخفاض الإنتاج بالنسبة للستة أشهر الأولي من 2009 أوضح البارومتر أن 77% من شركات السياحة بالعينة أكدت انخفاض العائدات 55.0% من شركات النقل بينما أكدت 47% من إجمالي عدد الشركات علي انخفاض معدلات الإنتاج وحوالي 26% منها أكدت علي ثبات الإنتاج خلال النصف الأول، وفيما يخص توقعات الشركات للإنتاج خلال النصف الثاني من 2009 توقعت 60% منها ارتفاع معدلات الإنتاج بينما توقع 25% منها ثبات مستويات الإنتاج بينما توقع 15% انخفاض معدلات الإنتاج مقارنة ب38% خلال النصف الأول من العام الحالي.. وعلي المستوي القطاعي جاءت التوقعات الأكثر تفاؤلاً من شركات الوساطة المالية والتشييد والبناء والنقل والصناعة التحويلية. توقعات إيجابية للمبيعات توقعت 59% من الشركات ارتفاع المبيعات خلال ال6 أشهر القادمة بينما توقع 25% منها ثابت معدلات المبيعات 16% منها يتوقع انخفاضه مقارنة ب36% خلال النصف الأول من 2009 وكانت التوقعات الأقل تفاؤلاً من شركات الاتصالات والسياحة. بالنسبة للستة أشهر القادمة يتوقع 57% من الشركات ارتفاع معدلات الصادرات و28% يتوقعون الثبات للصادرات بينما يتوقع 15% انخفاضها مقارنة ب42% كانوا يتوقعون الانخفاض خلال النصف الأول من 2009 وتأتي التوقعات المتفائلة من جميع القطاعات فيما عدا شركات السياحة والتي لا تتوقع زيادة الصادرات وتعكس التوقعات الإيجابية للشركات شعوراً عاماً بأن أسوأ مراحل الأزمة العالمية ربما تكون قد مضت وبأن الاقتصاد العالمي علي وشك التعافي وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات فقد جاءت التوقعات الأكثر تفاوءلاً بالنسبة للأسواق العربية تليها الأفريقية ثم الاتحاد الأوروبي وآسيا والولايات المتحدةالأمريكية. انخفاض المخزون السلعي خلال النصف الأول من 2009 حافظت 99% من الشركات علي مستويات المخزون السلعي وقامت 26% بخفضها نتيجة لانخفاض المبيعات المحلية والصادرات وبالنسبة للستة أشهر القادمة تعتزم 65% من الشركات تثبيت المخزون وحوالي 25% منها تفكر في الخفض وخاصة تلك العاملة في قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وفيما يخص استغلال الطاقة الإنتاجية تتوقع 51% من الشركات تثبيت طاقتها الإنتاجية حتي نهاية العام بينما 42% تنوي زيادة الطاقة الإنتاجية. تتوقع غالبية الشركات حوالي 70% منها ثبات أسعار منتجاتها النهائية كما انخفضت بصورة ملموسة فنسبة الشركات التي تتوقع انخفاض أسعار منتجاتها إلي 12% من الشركات مقارنة ب25% خلال النصف الأول من 2009 أما عن أسعار المدخلات الوسيطة تتوقع 64% من الشركات ثبات الأسعار بينما يتوقع 10% انخفاضها. وأدلت غالبية الشركات حوالي 56% بثبات أسعار منتجاتها النهائية خلال النصف الأول وحوالي 33% خفضت أسعار منتجاتها وهو ما يتسق مع انخفاض معدلات التضخم إلي 9.8% خلال الشهر الماضي. تفاؤل بارتفاع الأجور بالنسبة للنصف الثاني من 2009 تتوقع غالبية الشركات (حوالي 51%) ارتفاع الأجور بينما 47% منها تتوقع الثبات وكانت حوالي 43% من الشركات قد أكدت رفع الأجور خلال النصف الأول من 2009 بينما أفاد 53% منها بثبات الأجور والشركات التي تتوقع استمرار الثبات تتركز في قطاعي الاتصالات والنقل. الاستثمار والتشغيل تتوقع غالبية الشركات ثبات استثماراتها حيث بلغت نسبتها 69% أما التي توقعت الزيادة بلغت 27% وعلي المستوي القطاعي تتوقع غالبية الشركات في كافة القطاعات ثبات مستويات الاستثمار بينما خلال النصف الأول أفادت 77% من الشركات بزيادة استثماراتها وحوالي 21% أفادوا بثبات مقويات الاستثمار. وفيما يخص التشغيل تتوقع 70% من الشركات تثبيت مستوي التشغيل وحوالي 19% فقط يتوقعون الزيادة أما خلال النصف الأول فقد أفادت 61% من الشركات بثبات التشغيل و26% أفادوا بتخفيضه. كشفت غالبية الشركات عن قلقها من ضعف الطلب وعدم كفاية رأس المال وقلة العمالة الماهرة وصعوبة التعامل مع الجهات الحكومية وصعوبة الحصول علي الائتمان والواردات وتشديد شروط الائتمان وتعقد إجراءات التصدير.
