في الوقت الذى توقع فيه د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية تراجع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.1٪ خلال الربع الثانى من العام المالى 2008/2009، غلبت النظرة التشاؤمية على رؤية القطاع الخاص لأداء الاقتصاد خلال الأشهر الستة المقبلة. وأظهر «بارومتر الأعمال» وهو مقياس يصدره المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن 50٪ من الشركات تتوقع تراجع معدل النمو فى مصر إلى ما دون 5٪ خلال لعام المالى 2008/2009 ويمكن إرجاع النظرة السلبية للشركات إزاء الأداء الاقتصادى الكلى وأنشطتها إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية نتيجة للأزمة التمويلية التى أصابت الاقتصاد العالمى. كما تراجعت النظرة الإيجابية لدى الشركات التى شملها التقرير تجاه الأوضاع العامة للاقتصاد وتجاه أداء شركاتهم، خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2008، وسادت توقعات أقل تفاؤلا بالنسبة لمعدلات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات خلال النصف الأول من عام 2009، تبعا للبارومتر الذى يصدره المركز كل ستة أشهر لقياس أداء الشركات وتوقعاتها للاقتصاد القومى. وقد أظهرت آراء عينة تشمل 474 شركة، أن حوالى نصف هذه الشركات تتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادى فى النصف الأول من 2009، وجاءت معظمها من قطاعات الوساطة المالية، والصناعة التحويلية، والاتصالات والتشييد والبناء، والنقل، بينما أشار عدد أقل من شركات السياحة إلى تباطؤ النمو الاقتصادى. وأفادت 35٪ من الشركات بأن إنتاجها قد انخفض خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2008، خاصة فى قطاعى الوساطة المالية والنقل، وتتوقع الغالبية انخفاض أو ثبات معدلات إنتاجها خلال النصف الأول من 2009. ويتركز تراجع الإنتاج فى قطاعات السياحة، والنقل، والوساطة المالية، بينما كانت تقديرات شركات الصناعة التحويلية، والاتصالات، والتشييد والبناء الأقل تشاؤما بشأن الإنتاج. أما على صعيد الصادرات فأشارت 40٪ من الشركات إلى انخفاض صادراتها، بينما ظل حجم الصادرات ثابتا لدى 26٪ منها خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2008، وتزيد التقديرات سوءا فى النصف الأول من العام الحالى، إذ يتوقع عدد أكبر من الشركات انخفاض الصادرات. ويرتبط هذا الانخفاض بوضع الأسواق لدى شركاء مصر التجاريين إذ إن نسبة الصادرات المصرية إلى الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى بلغت ٪65 من إجمالى الصادرات خلال عام 2007/2008 وهى الأسواق المتوقع أن يقل الطلب فيها خلال الشهور المقبلة، بينما جاءت التوقعات الخاصة بالصادرات للأسواق العربية والأفريقية إيجابية إذ تتوقع 44٪ من الشركات ارتفاع الصادرات إلى الأسواق العربية، بينما ترى 50٪ من الشركات إمكانية زيادتها إلى الأسواق الأفريقية. وأورد التقرير مجموعة من المعوقات التى تؤثر على أداء الشركات، جاء على رأسها صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية وعدم كفاية الطلب بينما احتل ارتفاع سعر الفائدة المرتبة السابعة فى قائمة المعوقات رغم تحفظات القطاع الخاص بشأنها. وعلى الجانب الآخر، جاءت نتائج استطلاع للرأى أجرته «الشروق» أمس إيجابية، حول القرار الذى سيتخذه البنك المركزى فى اجتماعه مساء اليوم بشأن سعر الفائدة، لترجح كفة خفض الفائدة، مستندين فى ذلك إلى تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يناير، ليصل إلى 14.4٪ والذى كان يمثل المعوق الأساسى أمام خفض الفائدة، خاصة أن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى قال فى تصريحات سابقة: إنه «إذا تراجع معدل التضخم، فسيكون المركزى مستعدا لخفض سعر الفائدة»، وخفض الفائدة من شأنه تخفيف الأعباء على المستثمرين، وتسهيل شروط الإقراض على رجال الأعمال، ما يحفزهم على الاستثمار، والتوسع فى المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج، وبالتالى دفع عجلة النمو.
