تحقيق - شيماء عثمان - عبدالهادي فتحي: أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2009 -2010 تستهدف الحفاظ علي وتيرة النمو الاقتصادي بما يتراوح ما بين 4 و5%، مشيرا إلي أن الحكومة قد تضخ مزيدا من الاستثمارات الحكومية تتراوح قيمتهاما بين 10 و 15 مليار جنيه، وفقا لما ستبينه مؤشرات متابعة الأداء الاقتصادي خلال العام، علي ان توجه هذه الاعتمادات بصفة أساسية إلي مشروعات التنمية البشرية والبنية الأساسية، بالإضافة إلي برامج التنمية المحلية كثيفة العمل. وأضاف في تصريحات صحفية أن هذا سيزيد من قدراتنا علي مواجهة الأزمة من خلال دعم الاقتصاد. وأضاف وزير التنمية الاقتصادية أن النسبة الأعظم من الاستثمارات الحكومية والعامة خلال العام الجديد ستوجه إلي مشروعات البنية الأساسية "مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والتنمية المحلية بالمحافظات والوحدات الصحية وبناء المدارس وتطوير صرف السلع والخدمات ورفع كفاءة اجهزة الاطفاء ورفع كفاءة السكك الحديدية وتنفيذ البنية التحتية لتطوير ميناء شرق بورسعيد وزيادة الطاقة الاستيعابية لموانيء البحر الاحمر ودعم الصادرات والمناطق الصناعية بالدلتا ودعم البنية الأساسية للتجارة الداخلية" والتنمية البشرية كثيفة استخدام العمالة، حيث سيصل نصيب هذه القطاعات إلي 75% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة في العام الجديد. تصريحات الوزير أثارت العديد من التساؤلات حول جدوي هذه الخطوة وكيفية تمويلها. المستثمرون والخبراء رحبوا بهذه الخطوة واعتبروها حلقة جديدة في سلسلة الانقاذ التي بدأتها الحكومة مع بداية الأزمة العالمية وبعد نجاح الخطوة الأولي المتمثلة في ضخ 30 مليار جنيه كاستثمارات في مجال البنية الأساسية، والتي ساعدت علي تنشيط حركة السوق والمحافظة علي العمالة ، وأعربو عن آمالهم في أن يسهم المبلغ الجديد في مساندة قطاعات جديدة كالمشروعات الصغيرة والتصدير والمشروعات كثيفة العمالة. الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ووزير الاقتصاد الأسبق يؤكد أن تفكير الحكومة في ضخ مبالغ إضافية في إطار مواجهتها لتبعات الأزمة العالمية خطوة تحسب لها، يعني ان الحكومة تزيد الانفاق العام بهدف تحفيز الاقتصاد المصري لمحاولة الخروج من الأزمة في أسرع وقت ممكن، منوها أن تحديد مجالات الانفاق من خلال خطط الحكومة يؤكد المتابعة المدروسة للحكومة لآثار الأزمة علي الاقتصاد. وعن وجود جدوي الضخ في مشروعات البنية الأساسية والتفكير في ضخ المخصصات الجديدة في نفس المجال يؤكد د. السعيد أن طبيعة الضخ تحددها الحكومة علي ضوء العائد من الانفاق، فهي تري ان ضخها في مشروعات كثيفة العمل والمتمثلة في البنية الأساسية "المدارس والصرف الصحي والطرق وخلافه" يسهم في مواجهة مشكلة البطالة المتزايدة وكذلك في عملية التنمية المستدامة.. مشيرا إلي أن هذه المشروعات تحتاج لكثافة عمالية، كما تساعد في تمهيد الطريق للاستثمار فيما بعد الأزمة الحالية، كما ان الحكومة تقرر الانفاق لما تراه من نتائج ودراسات لديها. أما الدكتورة يمن الحماقي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ورئيس قسم الاقتصاد بكلية تجارة عين شمس فتوضح انه عند اعتماد 15 مليار جنيه في البداية كانت بناء علي مطالب عديدة من جانب الخبراء، كما كانت هناك أهداف مطلوب تحقيقها، وكان هناك اتفاق علي أهمية الضخ في البنية الأساسية لإيجاد نوع من الانتعاش في الاقتصاد لاسيما مع عدم توافر البنية الأساسية بالكيفية المطلوبة. وبجانب هذا البعد كانت هناك أبعاد مهمة تتمثل في توفير فرص للتوظيف علي غرار برامج الاتحاد الأوروبي والصين لعمل مرونة في سوق العمل وايجاد حد أقصي لأسعار الفائدة للمشروعات الصغيرة وعمل آليات لهذه المشروعات عن طريق ضخ المزيد من الأموال فيها لاعطائها فرصا اكبر لانها تستطيع ان تلعب دورا مهما في مواجهة الأزمة ومواجهة خطر البطالة الذي تزايد عن المعدلات العالمية بشكل صارخ في نفس الوقت. وتضيف د.يمن الحماقي أنه تم الاتفاق مسبقا أنه إذا دعت الضرورة إلي ضخ المزيد من الأموال فسيتم ذلك للخروج من الأزمة في أسرع وقت ممكن. وعن مدي الاستفادة من المبالغ التي تم ضخها من قبل تؤكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ان هذا سؤال يصعب الحكم عليه في الوقت الحالي لأن مؤشرات وعوائد الضخ في البنية الأساسية طويلة المدي لكنها تحرك المجتمع ككل، كما أن لها آثارا إيجابية علي جميع القطاعات، منوهة أنه مع استمرار مشكلة البطالة المتزايدة أصبحت هناك حاجة ومبرر لضخ مزيد من الأموال في مشروعات جديدة، حيث إن المشروعات القائمة تستهدف البطالة.
