يعد قطاع الصناعات النسيجية من القطاعات التي تعرضت لأزمات محلية وعالمية أثرت علي مسيرته وانعكست علي العلاقة بين العاملين في هذا القطاع والجهاز المصرفي.. ونتيجة لحالات التعثر في هذا النوع من الصناعة واتسعت الفجوة بين المستثمرين وإدارات الائتمان فترتب علي ذلك انعدام الثقة في بعض الأحيان إلي جانب فرض قيود كبيرة عند منح الائتمان علاوة علي ارتفاع أسعار الخدمات المصرفية بما فيها سعر الفائدة بالاضافة إلي أن الأزمة الماليةالعالمية أوجدت حالة من الركود جعلت المصانع يختل توازنها في سداد ما عليها من مستحقات نتيجة الكساد وصعوبة تسويق المنتجات وبالطبع كان رد الفعل من جانب البنوك أن يكون هناك مغالاة في شروط التمويل لمنح الشركات العاملة في قطاع النسيج الذي يستوعب 1.5 مليون عامل ودورة رأس المال تسير فيه ببطء بسبب ظروف الكساد الحالية. "العالم اليوم" التقت وعددا من مسئولي قطاع الصناعات النسيجية للحديث عن مشاكلهم مع البنوك ومطالبهم والمساعدات التي يرغبون في الحصول عليها للتغلب علي تداعيات الأزمة المالية العالمية فكانت أقوالهم كالتالي: جدارة ائتمانية يقول محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية إن الغرفة ليس من حقها أن تفرض علي البنوك منح الصناع في هذا القطاع تمويلا بشروط محددة لأن البنوك عليها أن تحافظ علي أموال المودعين لكنها تحاول أن تقنع البنوك أن تكون مرنة عند منح التمويل أو التعامل مع المتعثرين لأن ظروف الأزمة العالمية أوجدت حلقة من الكساد أدت إلي بطء دورة رأس المال في هذا القطاع مشيرا إلي أن الصناع أنفسهم يحرجون أن يناقشوا مشكلات تعثرهم مع البنوك داخل الغرفة خشية أن ينتقل هذا الكلام إلي الأسواق فتتدهور صورتهم أمام المتعاملين معهم. ويضيف أن البنوك ترغب دائما في التعامل مع عملاء ذوي جدارة ائتمانية عالية خشية تعثرهم لكنه يري أن البنوك يجب عليها أن تقف بجوار الصناع لأن تداعيات الازمة كبيرة مما يجعل حجم الاستثمارات ينكمش فيكون لذلك مردود اجتماعي سيء علي حجم العمالة مشيرا إلي أن حجم هذه العمالة يعادل 25% تعادل من حجم القوي العاملة في مصر. ويقول المرشدي أن بعض الصناع تعثروا ولهم عذرهم خاصة في هذا القطاع الذي تدهورت صادراته من الملابس الجاهزة إلي أوروبا وأمريكا ويجب علي البنوك أن تقف بجوارهم في عثرتهم بدلا من اتباع الإجراءات القانونية التعسفية التي تتخذها ضد هؤلاء المتعثرين وتتعمد اغلاق مصانعهم فيتم تسريح العمالة. ويقترح المرشدي أن تتخذ الدولة قرارا اسوة بالمتعثرين بالبنوك الزراعية من هذه الديون باعفاء متعثري الصناعات النسيجية ورفع العوائد عن أصول القروض التي حصلوا عليها خاصة المعدمين الذين ضاعت أموالهم وأصولهم بسبب هذه الأزمة. سعر الفائدة بدوره يري سيد البرهمتوشي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس جمعية رجال الأعمال بالعاشر من رمضان.. أن سعر الفائدة علي رأس الأولويات الذي يجب أن تعطي له البنوك أهمية.. فبالأمس كان سعر الفائدة للنشاط الصناعي أقل عن مثيله التجاري بفارق 4% وقد أدركت الحكومة مدي ضخامة القطاع الصناعي وأهميته في استيعاب العمالة لذا أنشأت بنك التنمية الصناعية الذي حرص في بداية نشأته علي منح ائتمان ميسر سعر الفائدة لا تزيد فيه علي 6% لكنه يتجاهل رسالته وعاد يقرض بأسعار مغالي فيها تفوق عن أسعار البنوك التجارية. ويشير إلي أن القطاع المصرفي يحجم عن تمويل قطاع الصناعات النسيجية بدعوي ان حجم التدفقات النقدية فيه بطيئة، مشيرا إلي أن شعر القطن يستغرق 8 أشهر حتي يصبح ملابس جاهزة. ويري ان المغالاة في طلب الضمانات يعرقل مسيرة الانتاج الصناعي لأن البنوك تتخذها ذريعة لمنح التمويل وبالتالي فإن الصانع المبتدئ سيخفق في الحصول علي قروض وهو ما يطلق عليه "بالأيدي المرتعشة" حيث إن هوجه التعثر التي عانت منها البنوك في مطلع القرن الحالي تركت بصمات سلبية علي إدارات الائتمان فجعلتها تطلب ضمانات إضافية يعجز المستثمرون عن توفيرها فيحرم هذا المستثمر من الاستفادة من التمويل المصرفي لإنشاء مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها. ويقول البرهمتوشي أن قطاع النسيج يعاني من مشاكل عديدة علي رأسها الصداع المزمن الذي يسمي التهريب سواء من المصانع في المناطق الحرة أو من الخارج والمخزون المتراكم الذي أوجد أزمة سيولة وبطأ في دوران رأس المال مما جعل المصانع تعجز عن سداد الأقساط المستحقة، إضافة إلي عجز المصانع عن سداد الرسوم الضريبية والتأمينات الاجتماعية، مؤكدا ان الغالبية من المصانع ترغب في تطوير معداتها وتسويق الراكد لديها لكن ظروف الكساد غلبت وسيطرت علي كل هذه المشاكل. السياحة والنسيج من جهته عبر محمود الشامي نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية عن أسفه لما سماه تعليمات البنك المركزي للبنوك الحكومية والاستثمارية بحظر تمويل مصانع النسيج والملابس الجاهزة وقطاع السياحة نظرا لان هذه القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية وبالتالي فإن البنوك تتوقع حالات تعثر اكثر في هذين القطاعين، لذا تفرض تحوطات عند منح الائتمان للمستثمرين، مؤكدا ان فرض تعقيدات عن منح التمويل معناه هلاك هذه المشروعات التي تعاني من مشاكل عديدة كالركود وزيادة المخزون وارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وكذا ارتفاع سعر التمويل علاوة علي ارتفاع أصوات العديد من المستثمرين بضرورة تغيير نمط زراعة القطن والتركيز علي القطن قصير ومتوسط التيلة والبعد قدر الامكان عن القطن طويل التيلة الذي أشتهرت به مصر علي مر العصور الماضية. ويشير إلي أن البنوك لم تعد تساند العميل الذي تتعامل معه منذ سنوات طويلة ووسرعان ما تتخلي عنه بمجرد ان يتعثر لذا فإنها تفرض قيودا كبيرة عند منح التمويل وتطلب ضمانات إضافية يعجز المستثمر المبتدئ عن تدبيرها لذا فإنه لا يفكر اللجوء إلي البنوك إضافة إلي ذلك فإن أسعار الخدمات المصرفية كاصدار خطابات الضمان واصدار بطاقات الفيزا وفتح الاعتمادات. ويقول الشامي إن البنوك عندما يتعثر العميل في سداد الأقساط المستحقة عليه فإنها تستخدم ضده جميع الإجراءات القانونية لارهابه.
