يتزامن انعقاد المؤتمر والملتقى الإقليمى لتنمية وتطوير صناعة البنوك والمال Bank tech مع مرور خمس سنوات علي خطة إعادة الهيكلة التكنولوجية والمنبثقة عن خطة الإصلاح المصرفي التي بدأت منذ عام 2004 طفرة كبيرة شهدها القطاع المصرفي احتلت مصر مكانة مرموقة علي المستوي الإقليمي في صناعة التكنولوجيا المصرفية.. ملف نفتحه اليوم بهذه المناسبة ويطرح تساؤلات عديدة حول المكاسب المتحققة من هذه الطفرة والفجوات التي مازالت قائمة وحول الاحتياجات خلال السنوات القادمة. الخبراء من جانبهم أكدوا أن القطاع المصرفي حقق مكاسب كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية علي هذا الصعيد إلا أن قصور الثقافة المصرفية والفيروسات وسبل تقليل تداعياتها والقرصنة عبر الإنترنت علي بطاقات الائتمان مازالت أبرز التحديات خلال الفترة المقبلة. من جانبه يقول الدكتور عبد الرحمن بركة الخبير المصرفي إن تزايد أموال المودعين لدي البنوك أمر يفخر به الجهاز المصرفي لأنه يرجع إلي ثقة الناس في هذا الجهاز وفي تحرك الأموال داخله بالطريقة المثلي وهذا بسبب أن هذه الثقة في البنوك زادت لدي الجماهير نتيجة التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه الجهاز المصرفي في مصر وتزايد استخدام الكروت أو البطاقات في الدفع والسداد وتقديم الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأكثر أمانا.. كل ذلك جعل القطاع العائلي يضع ثقته وأمواله لدي البنوك ويحركها من خلالها. ولكن الجهاز المصرفي كما يؤكد بركة لا يكتفي بتلقي الودائع فقط.. وإن كان يفخر بتزايد ثقة الناس فيه التي يعكسها تزايد ودائعهم ومدخراتهم لديه فإنه يفخر أيضا بقدرته علي تشغيلها من خلال التقدم التكنولوجي أيضا ولاشك أن المواطن العادي يستطيع إجراء مقارنة بين الخدمات البنكية المقدمة حاليا وفي أي وقت مضي فثقافة العميل كانت مقصورة علي بعض الشهادات الإدخارية ودفاتر التوفير وأدي التقدم التكنولوجي الكبير إلي الشعور بنقلة نوعية في الثقافة الاستثمارية للعميل وهذا يتجلي وضوحا في بطاقات الائتمان وربط الفروع بشبكة واحدة فأصبح بإمكان العميل أن يتابع حسابه من أي فرع. فوائد كبيرة ويقول الدكتور عصام الملاخ الخبير المصرفي إن التقدم التكنولوجي تمخض عنه عدد من الفوائد الكبيرة للقطاع المصرفي نتيجة للتطورات السريعة في الأسواق المالية وعولمة التدفقات المالية والتقدم التكنولوجي حيث وجدت البنوك نفسها أمام ظروف وضغوط تنافسية متزايدة بينها وبين المنشآت غير المصرفية مما أدي إلي حالة نمو كبيرة في الأسواق المالية وتنوع في الأدوات المالية للبنوك مما زاد من أهمية قياس المخاطر وإدارتها والسيطرة عليها مما أوجد الحاجة الملحة للتطوير المستمر لطرق إدارة الأعمال والمخاطر وتغيير للقوانين ونظم الإشراف بما يحافظ علي سلامة النظام المصرفي فالتقدم التكنولوجي خدم المنظومة ككل قبل أن يصل إلي العميل. أضاف الملاخ أن القطاع المصرفي المصري استطاع استيعاب الأساليب الجديدة في صناعة رءوس الأموال، والمكاسب المحققة منها باستخدام التكنولوجيا الصناعية والخدمية وكذلك أهمية التطور التكنولوجي السريع والاستفادة منه في قطاع البنوك حيث يشغل الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات الآن حيزا مهما في الصناعة البنكية. واعتبر الملاخ أن أي بنك ناجح لابد أن يعتمد في ذلك علي كونه كيانا مصرفيا يعتمد في المقام الأول علي العميل الذي يعد المحور الأساسي الذي تبني عليه العملية المصرفية ذاتها وبالتالي فإن الإيمان بهذا المبدأ يجعل دوما الأساس هو توفير العديد من العوامل التي تسهم في تحسين مستوي وفاعلية الخدمات باستخدام التطبيقات البنكية المتقدمة. يضيف محمد حامد رئيس قطاع التكنولوجيا والاتصالات ببنك أبوظبي الوطني أن التقدم التكنولوجي الحالي اسفر عن إحداث ثورة في صناعة البنوك، لتتعدي ما هو أكثر من المعاملات البنكية عبر الإنترنت، حيث أصبح أمن المعلومات وإطار بازل 2 ما هي إلا بوادر للاهتمامات التي ظهرت في الآونة الأخيرة في صناعة البنوك علي مستوي العالم. معتبرا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم القطاعات الأسرع نموا في الاقتصاد المصري. لذا ففي دولة تتمتع بمثل هذه الإمكانات فإن كل الخدمات البنكية الحالية التي يتم توفيرها عبر الإنترنت والهواتف المحمولة ستعد إحدي الوسائل الرئيسية وسيكون لزاما علي البنوك أن توفر حلولا متعددة تلبي احتياجات وتوقعات الجيل الجديد من المتعاملين مع البنوك.
