شهدت صالات الفروع داخل البنوك رواجا كبيرا في سوق قروض السيارات مع عودة العاملين بالخارج من جهة ومع زيادة الطلب في موسم الصيف من جهة اخري وهو موسم تنشط فيه سوق السيارات وعلي الرغم من زيادة الطلب إلا أن اصحاب المعارض والتوكيلات أكدوا أن صرامة الضوابط التي تتعامل بها البنوك قد يقلل الاستفادة من تنامي الطلب خاصة وان البنوك لم تغير من سياستها منذ بداية الأزمة من جانب يؤكد محمد نجيب صاحب معرض سيارات ان البنوك مطالبة بانقاذ سوق السيارات من الانهيار حيث ان صناعة السيارات التي ظلت محافظة علي نسبة نموها خلال الاعوام الثلاثة الماضية بمعدل 3% سنويا، حيث دعا إلي تدخل الدولة والبنك المركزي لانقاذ ما يمكن إنقاذه قبل ان تنهار الصناعة وذلك بإلزام البنوك بتخفيف القيود التي وضعتها منذ حدوث الازمة خشية تعرضها لما تعرضت له البنوك الأمريكية التي أعلنت افلاسها لتوقف العملاء عن سداد القروض وفوائدها، كما دعا إلي وضع مزيد من التسهيلات للبيع بالتقسيط، وليس تقليصها كما حدث منذ حدوث الأزمة مع اعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية لتقليل تكلفة الإنتاج، والغاء الجمارك علي واردات الخامات ومستلزمات الانتاج المستخدمة في تصنيع مكونات السيارات المحلية وخفض ضريبة المبيعات علي السيارات من 15% إلي 10% وخفض استيراد السيارات دون اشتراط بلد المنشأ مع التزام الجهات الحكومية وقطاع الاعمال العام بالشراء من الانتاج المحلي للسيارات. * شهد أحد البنوك الاجنبية الكبري العاملة في السوق المحلي حادثة خطأ فادح في تنزيل المرتبات في حسابات الموظفين حيث حدث عن طريق الخطأ عدم نزول عمولات في بعض الحسابات والعكس في حسابات اخري لم تكن تستحق هذه العمولات الأمر الذي أثار غضب واستياء داخل البنك بين الموظفين. * بادر الكثيرون من مندوبي المبيعات غير المعينين في البنوك بترك وظائفهم داخل البنوك بعدما لوحت ادارات البنوك بامكانية تسريحهم قبل نهاية الشهر الجاري لعدم تحقيقهم للمبيعات المطلوبة منهم وهو الأمر الذي أثار استياء العاملين في البنك وجعلهم يبادرون باتخاذ الفكرة قبل ان تفرض عليهم. * في ظل اجراءات تنافسية للبنوك شركات التمويل العقاري باستهداف الاسكان المتوسط ومحدودي الدخل حيث ان البنوك مازالت تستهدف الاسكان الفاخر متوقعين ان يعاود الانتعاش إلي سوق العقارات قبل نهاية 2010 بعد فترة وصفت بأنها تصحيحية. * في الوقت الذي شهدت فيه البنوك علي مدار الفترة الماضية انخفاضا في أسعار الفائدة علي الودائع لجأت شرائح كبيرة من المجتمع المصري الي البريد للاستفادة من اسعار الفائدة الأعلي التي يقدمها علي دفاتر التوفير فمن جانبها تقول عفت عبد الرؤوف موظفة في وزارة العدل اضع مدخراتي في دفتر توفير البوسطة لانه آمن ويمنح اسعار فائدة أكبر من البنوك التي تتغير في ايام قليلة من سييء إلي اسوأ موضحة ان دفتر التوفير يتيح لها الدخول علي سحب علي سيارات وعدد من الجوائز علي حد وصفها ويشاركها الرأي عبد الحميد موظف بوزارة الاوقاف امام مسجد قائلا ان البريد اكثر أمنا من البنوك لانه يعطي فرصة افضل في العائد ويبقي بعيدا عن تقلبات الأزمة المالية العالمية والتي بسببها تأرجحت اسعار الفائدة علي الودائع في البنوك خلال الفترة الماضية.
