أصبحت نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر غير كافية وباتت هناك ضرورة ملحة لايجاد فكرة حل جذري لمشاكل النظام الحالي للتأمينات وقد يري البعض أن من حسن الحظ أن انضمت هذه الهيئة إلي وزارة المالية لإلحاق التطوير بها كما حدث مع الضرائب والجمارك. علي نصار وكيل أول وزارة المالية ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي يحدثنا في الحوار التالي عن المزايا التي يقدمها مشروع قانون التأمين الموحد والتحديات التي تواجه القطاع الحالي للتأمينات والمعاشات بخلاف تساؤلات أخري كثيرة لعلنا نجد عنده إجابات تطمئن الناس في الشارع خاصة 8 ملايين مواطن صاحب معاش. * سألته: أعلن وزير المالية مؤخرا عن مشروع قانون موحد للتأمينات والمعاشات فماذا يقدم للمواطن؟ ** مشروع القانون يحافظ علي المزايا التأمينية بقوانين التأمينات الحالية حيث ينص المشروع علي استمرار مبدأ توريث المعاشات مع منح معاشات في حالة العجز أو الوفاة مع صرف تعويضات للمؤمن عليهم في حالات الإصابة أثناء العمل وما قد ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي. كما أن مشروع القانون يخفض نسب الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمن عليه وصاحب العمل من 41% حاليا إلي معدل أقل يواكب المعدلات العالمية مع ضمان رفع قيمة المعاشات المنخفضة، وذلك من خلال وضع آلية محددة بالقانون تمول من الخزانة العامة تقوم برفع تلك المعاشات بجزء من قيمة المعاشات المنخفضة أيضا ستضمن الخزانة العامة جميع أرصدة المؤمن عليهم في الحسابات الشخصية والتي سيتم انشاؤها في ظل القانون الجديد مع ضمان حد أدني لمعدل العائد علي الحسابات الشخصية لا يقل عن متوسط معدل التضخم خلال مدة اشتراك المؤمن عليهم وفي النهاية النظام الحالي يعاني الشيخوخة وقد بدأنا في علاجه. * وماذا عن تحديث منظومة التأمينات والمعاشات خلال السنوات الأربع الماضية وحتي الآن؟ ** منظومة تطوير وتحديث التأمينات الاجتماعية ترتكز علي عدد من المحاور الأول تطوير البنية الأساسية لصندوقي التأمين والمعاشات وإضافة خدمات جديدة مثل التحول من النظام الورقي إلي النظام الالكتروني لكل خدمات صناديق التأمينات الاجتماعية وانشاء مركز حاسب آلي موحد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتغيير شبكة الاتصالات لجميع مكاتب التأمينات علي مستوي الجمهورية وتحديث وتطوير أجهزة وبرامج الحاسب الآلي وآلات الطباعة والتصوير وتطوير مكاتب التأمينات ومنافذ الصرف ذاتها لراحة أصحاب المعاشات. المحور الآخر يتعلق بتعديل وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة والحاكمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكان آخر هذه التشريعات التي كانت لصالح الشركات وأصحاب الأعمال موافقة مجلس الشعب علي قانون وتطبيق خاص بإعفاء الشركات وأصحاب الأعمال من 50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، وكذلك اعطاء مزايا جديدة في النظم الحالية للتأمينات منها السماح للمؤمن عليه بشراء مدد تأمينية عن فترات عمل سابقة منذ سن الثامنة عشرة بدلا من سن العشرين في الوضع السابق. كذلك منح المؤمن عليه الحق في تعديل أجر الاشتراك المتغير أربع مرات في العام بدلا من الوضع الحالي الذي كان يقصر تعديل هذا الأجر علي مرة واحدة فقط وسمحت لأصحاب المعاشات بالجمع بين المعاش والأجر من عمل جديد ودون حد أقصي مع السماح له بالتأمين بالأجر الجديد واعتبار مدة الاشتراك الجديدة لمعاش جديد. محاور التطوير * وماذا عن باقي محاور تطوير المنظومة التأمينية؟ ** تتضمن باقي المنظومة التركيز علي التحريك التدريجي للحد الأقصي للأجور الخاضعة للتأمينات ووسداد جميع المستحقات التي قررتها أحكام المحكمة الدستورية العليا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والتي تكلفت 2 ملياري جنيه والجزء الأخير الذي يسير في الوقت نفسه مع باقي المحاور هو عمليات تطوير وتحديث المناطق التأمينية ومنافذ صرف المعاشات وفع مستوي العاملين بهيئة التأمينات واعتبار حسن معاملة المواطنين اكناً أساسياً عند تقييم هؤلاء العاملين، مع التوسع في تقديم العديد من الخدمات التأمينية عبر شبكة المعلومات "الانترنت" من خلال الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تم اضافة وافتتاح مناطق جديدة في الوجهين القبلي والبحري تقدم من خلال جميع المنافذ معاشات تصل إلي 400 مليون جنيه شهريا تقريبا حيث نخدم اليوم خمسة ملايين وسبعمائة ألف مشترك بخلاف 2 مليوينن و400 ألف صاحب معاش ومستحق أي أن الصندوق يقدم الخدمات التأمينية لأكثر من 8 ملايين مواطن. بدأ مؤخرا تنفيذ صرف المعاشات بالبطاقات الالكترونية ما المستهدف من هذا المشروع؟
